أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن “الدبلوماسية الاقتصادية” باتت ركيزة أساسية في توجهات السياسة الخارجية للمملكة، انسجاماً مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تكريس حضور دولي متين ذي أبعاد اقتصادية وطموحات تنموية. وفي هذا السياق، أطلقت الوزارة استراتيجية شاملة توظف الشبكة الواسعة من البعثات الدبلوماسية والقنصلية لتعزيز صورة المغرب كعلامة اقتصادية وثقافية دولية، من خلال آلية تنسيق داخلية تتولى إدارتها المديرية العامة للدبلوماسية الاقتصادية والثقافية.
ولتفعيل هذه الرؤية على الأرض، تم تكوين مستشارين اقتصاديين وتأهيلهم علمياً ومهنياً قبل إلحاقهم بالسفارات والمراكز القنصلية المغربية، مما أضفى دينامية جديدة على إدارة الملفات الاقتصادية والاستثمارية. كما أولت الوزارة أهمية خاصة لتعزيز الشراكات الثنائية مع دول محورية، كفرنسا والصين وإسبانيا ودول الخليج، عبر تنظيم ملتقيات اقتصادية وتوقيع اتفاقيات تجارية تسهم في توسيع الحضور المغربي في الأسواق الخارجية. وقد انعكست هذه الجهود في تسجيل عشرات عمليات الربط التجاري بين المقاولات المغربية ونظيراتها الأجنبية، إلى جانب تسوية العديد من النزاعات التجارية بوسائل دبلوماسية ودية.
وفي إطار توسيع آفاق التعاون الدولي، نسقت الوزارة عشرات الزيارات المؤسسية خلال عامي 2024 و2025، شملت دولاً إفريقية وآسيوية كالكاميرون، السنغال، الصين، نيجيريا وكوريا الجنوبية، في مؤشر واضح على توجه المغرب نحو تنويع شركائه الاقتصاديين. كما أبرزت الوزارة أن الاستقرار السياسي الذي تنعم به المملكة، إلى جانب التظاهرات الدولية الكبرى التي تستعد لاحتضانها، يفتح آفاقاً استثمارية واعدة تستوجب تضافر الجهود بين كافة الفاعلين. وتبقى شبكة المغرب الدبلوماسية، المكونة من 110 سفارة و60 قنصلية، في صلب هذا التحرك الاستراتيجي لتعزيز إشعاع المملكة وخدمة أهدافها التنموية المستدامة.
19/07/2025
