في تطور مثير لقضية تهزّ أركان جماعة رأس الماء بإقليم الناظور، من المرتقب أن يمثل كل من أحمد الجيلاني، الرئيس السابق للجماعة، ومحمد الحداوي نائبه، والجيلالي الصبحي، الرئيس الأسبق ووالد أحمد الجيلاني، يوم 3 شتنبر المقبل، أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة فاس، وذلك في جلسة استنطاق تفصيلي قد تكشف عن حقائق صادمة في ملف مثقل بالاتهامات المتعلقة بـ نهب المال العام واستغلال النفوذ.
وُجّهت للجيلاني تهمٌ وصفت بـ”الخطيرة”، أبرزها إعفاء نفسه من أداء رسوم الجبايات المتعلقة بمقلعٍ يملكه داخل تراب الجماعة، في خرق سافر للقانون، حيث قُدّرت قيمة الرسوم المهربة بـ 108 ملايين سنتيم. في حين يُتابع نائبه الحداوي بمنح رخص إدارية مشبوهة، دون احترام المساطر القانونية، همّت بالأساس رخص عدم التجزئة، السكن، والتسليم المؤقت، في تجاوز خطير لاختصاصاته ومقتضيات التعمير.
أما المفاجأة الكبرى، فهي تورّط الرئيس الأسبق الجيلالي الصبحي في فضيحة تسليم مؤقت لتجزئة تُعرف باسم “بيتش”، رغم أن الأشغال لم تكتمل بعد، ما تسبب في خسائر مالية فادحة للجماعة التي اضطرت لتحمل تكاليف الشبكات والبنيات التحتية (الواد الحار، الربط، التهيئة…).
في الجلسة الأخيرة، طلب دفاع المتهمين الثلاثة مهلة للاطلاع على تفاصيل الملف، وسط ترقب لما قد يسفر عنه التحقيق التفصيلي من مفاجآت، قد تفتح أبواب مساءلة جنائية قد تعصف بمستقبل عدد من الأسماء الوازنة في المنطقة.
فهل سيكون شتنبر بداية النهاية لهذا “المثلث العائلي” الذي حكم رأس الماء لسنوات؟
وهل ستحاسب العدالة من جعل الجماعة تدفع الثمن؟
19/07/2025
