كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن السلطات المحلية تعمل بتنسيق مع مختلف المتدخلين على تنظيم حملات دورية لإيقاف الأشخاص المصابين باضطرابات عقلية وإحالتهم على المؤسسات المختصة للعلاج، مؤكداً أن عدد القضايا المنجزة في هذا المجال ارتفع من 246 قضية عام 2023 إلى 475 قضية عام 2024، ما يعكس تصاعد ظاهرة الاعتداءات من قبل هذه الفئة. وأوضح الوزير أن حادثة مقتل مواطن في تارودانت على يد شخص مختل عقلي تُعد حالة معزولة، مشيراً إلى أن المعتدي تم إحالته على المصالح الصحية قبل وقوع الحادث بيومين.
من جانبه، اعتبر عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن الأرقام المسجلة مقلقة وتتطلب تعاملًا جادًا، موضحاً أن التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق المرضى النفسيين أمر ضروري لضمان فعالية التدخلات. وشدد الخضري على أهمية إحالة المرضى النفسيين إلى مؤسسات صحية متخصصة لتلقي العلاج والرعاية، مشيراً إلى أن ارتفاع عدد الاعتداءات يعكس قصوراً في الإجراءات الحالية وضعف التنسيق بين الجهات المعنية.
وأضاف الخضري أن المرضى النفسيين يواجهون التهميش في غياب متابعة فعالة، وأن غالبية الإحالات للمؤسسات الصحية تتم بعد وقوع الحوادث. وأكد على ضرورة أن تبذل الحكومة جهوداً أكبر عبر تقوية البرامج الوقائية، وتوفير الدعم النفسي المستمر، وتحسين التنسيق بين وزارات الداخلية والصحة والحماية الاجتماعية، بهدف حماية المجتمع وضمان التعامل الإنساني مع هذه الفئة الحساسة.
19/07/2025
