دفتر التحملات والتعليم العتيق.. إصلاح تنظيمي يثير الجدل ويوازيه تعديل في كراء أملاك الأوقاف

كشف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، تفاصيل الإجراءات التنظيمية الجديدة التي باشرتها الوزارة لتأطير الدعم الموجه لمؤسسات التعليم العتيق الخاصة، مبرزاً أن دفتر التحملات الصادر في هذا الصدد يهدف إلى تبسيط المساطر وتوحيد المرجعيات القانونية الجاري بها العمل. وشدد الوزير، في جوابه على سؤال كتابي للمستشار خالد السطي، على أن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع التوجهات الوطنية نحو الحكامة والشفافية، نافياً أن تكون الوثيقة قد فرضت شروطاً جديدة، بل جمعت النصوص السابقة في إطار موحد لتنظيم صرف الدعم العمومي.

وأكد التوفيق أن الدفتر يحدد بوضوح شروط الاستفادة من الدعم العمومي ومدته، مع توضيح الالتزامات المفروضة على المؤسسات المستفيدة، بما يضمن عدالة التوزيع وجودة الخدمات. كما أشار إلى أن الوزارة قامت بمراجعة شروط الولوج إلى التعليم العتيق للموسم 2024-2025، ما مكّن من تصنيف عدد من المتمدرسين ضمن مستويات التعليم الابتدائي العتيق، بعد ضبط معايير اختبارات تحديد المستوى وعدد الأحزاب المحفوظة من القرآن الكريم. وأوضح أن تواجد تلاميذ غير مصنفين بمؤسسات التعليم العتيق يُعد مخالفاً للمساطر القانونية المنظمة للقطاع.

وفي سياق موازٍ، أعلن الوزير عن اعتماد سياسة جديدة في مراجعة واجبات كراء المحلات التابعة للأوقاف، تحقيقاً لتنمية وقفية مستدامة وتحسين مردودية الرصيد العقاري الحبسي. وذكر أن مدونة الأوقاف تنص على رفع الإيجارات بنسبة لا تقل عن 10% للعقارات الحضرية و20% للفلاحية عند تجديد العقود. وأفاد بأن نظارة أوقاف تيزنيت جددت خلال سنة 2025 ما مجموعه 64 عقد كراء وعدّلت 5 أخرى، مع زيادات راوحت بين 90 و1705 دراهم شهرياً، مبرزاً أن الزيادات راعت الوضعية الاقتصادية للمستغلين وطبيعة المحلات التجارية، رغم تموقعها في مواقع ذات قيمة تجارية مرتفعة.