مهندسون وتقنيون مغاربة ضحايا نصب في مشاريع إفريقية بعقود وهمية ووعود زائفة

كشفت مصادر مطلعة لـ”كواليس الريف” عن فضيحة نصب واحتيال طالت مهندسين وتقنيين مغاربة في قطاع البناء والأشغال، بعد استقدامهم للعمل في مشاريع ضخمة للبنية التحتية بإفريقيا جنوب الصحراء من طرف شركات مغربية نالت صفقات حكومية هناك. وتم استدراج الضحايا عبر سماسرة بوُعود مغرية وتعويضات مالية مرتفعة، دون توقيع أي عقود رسمية، ليُفاجأوا لاحقاً بتنصل تلك الشركات من التزاماتها بعد عودتهم إلى أرض الوطن، مغلقة جميع سُبل التواصل.

المصادر ذاتها أكدت أن التعويضات الموعودة وصلت في بعض الحالات إلى 30 ألف يورو، دون أن يتلقى المتضررون منها شيئاً، ما دفع البعض إلى مراسلة الجهات المالكة للمشاريع بإفريقيا، كما حدث في مشروع مطار كبير بتشاد، مما وضع الشركات المغربية في موقف محرج، لتبدأ محاولات التهدئة عبر وسطاء مع وعود بالسداد. إلا أن غياب وثائق رسمية مثل عقود العمل أو أوامر الانتداب، جعل المهندسين عاجزين قانونياً عن ملاحقة المتورطين، مكتفين بإثباتات السفر والإقامة فقط.

وتُظهر وثائق محاسبية حصل عليها البعض أن تلك الشركات فوترت خدماتهم بمبالغ مضاعفة وصلت إلى ثلاثة أضعاف ما تم الاتفاق عليه، مما يعزز شبهة تلاعب مالي واسع النطاق. كما طفت على السطح معطيات تفيد بامتلاك مديري هذه الشركات لأسهم في شركات أخرى بإفريقيا إلى جانب رجال أعمال ومسؤولين محليين، ما يثير تساؤلات حول سيطرة مشبوهة على صفقات عمومية. ويعتزم عدد من المتضررين اللجوء إلى سفارات دول إفريقية بالمغرب لاسترجاع حقوقهم، في حين توسعت دائرة النصب إلى قطاعات كالفندقة والمطاحن، وسط استعمال حسابات بنكية لأقارب في تحويل أجور، ما يثير مخاوف بشأن تهريب الأموال خارج إطار الرقابة الرسمية.