شهدت منصات التواصل الاجتماعي، خلال الأيام التي سبقت الاعتداء الجسدي على صاحب صفحة “بركان49″، تصاعدًا لافتًا في وتيرة الخطاب التحريضي، تضمن دعوات صريحة إلى “إسكاته” أو “تأديبه”، وصلت في بعض الحالات إلى حد التهديد بالتصفية الجسدية والإغتصاب .
هذه التعليقات، التي انتشرت بشكل علني وعلى نطاق واسع، أثارت قلقًا بالغًا في الأوساط الحقوقية والإعلامية، خاصة في ظل غياب أي تدخل واضح من الجهات المختصة لوقف هذا التحريض أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، رغم أن القانون المغربي يجرم بشكل صريح كل أشكال التحريض على العنف والكراهية والتهديد بالقتل، خصوصًا في الفضاء الرقمي.
ويحذر متابعون من أن هذه الأجواء المشحونة لا يمكن اعتبارها مجرد “آراء فايسبوكية”، بل شكلت، حسب عدد من الفاعلين، مناخًا ممهّدًا نفسيًا واجتماعيًا لوقوع الاعتداء، مما يستدعي التعامل الجدي مع خلفيات الواقعة، وليس فقط مع نتائجها.
في السياق ذاته، طالبت فعاليات حقوقية بفتح تحقيق شامل لا يقتصر على حادث الاعتداء فقط، بل يشمل أيضًا كل أشكال التحريض التي سبقته، مع ضرورة محاسبة المتورطين في بث خطاب الكراهية والعنف.
وتسلّط هذه الواقعة الضوء على خطورة التهاون مع حملات التجييش الرقمي، وأهمية تفعيل القانون لحماية الأفراد من الاعتداءات التي قد تتغذى من مناخ التحريض، مهما حاول البعض تبريرها تحت غطاء “حرية الرأي” أو “الخلاف المشروع”.
— نماذج من رسائل التحريض ضد صاحب الصفحة قبل الاعتداء عليه :
