تعيش شواطئ طنجة حالة من التوتر المتواصل، حيث تتجدد يوميًا مشاهد الكرّ والفرّ بين السلطات المحلية ومزاولي الأنشطة غير المهيكلة، الذين يستغلون موسم الاصطياف للعودة إلى احتلال الملك البحري بطرق غير قانونية. فرغم الحملات التفتيشية الصارمة التي تطال الشريط الساحلي من الشاطئ البلدي إلى مرقالة وأشقار، فإن الوضع يستمر في التفاقم بسبب عودة المخالفين بعد كل تدخل، مما يجعل المواجهة مفتوحة على إيقاع من المد والجزر يصعب حسمه.
وتزداد التحديات تعقيدًا في الشواطئ الواقعة خارج المدار الحضري، على غرار شاطئ سيدي قنقوش بإقليم الفحص أنجرة، حيث تُنصب الكراسي والمظلات وتُعرض خدمات موسمية دون ترخيص أو احترام للإطار القانوني. وفي ظل ضعف التغطية الرقابية في هذه المناطق، تستغل بعض الجهات تراجع وتيرة الحملات في الفترات المسائية للعودة إلى نشاطها، ما يحوّل بعض المساحات الشاطئية إلى فضاءات فوضوية تنتشر فيها سلوكيات غير لائقة، وفق شهادات مرتادي الشواطئ وبعض الفعاليات الجمعوية.
ورغم وجود دفاتر تحملات تؤطر استغلال الشواطئ، وتُلزم بتوفير شروط النظافة والسلامة ومجانية الولوج، إلا أن الالتزام بهذه الشروط يصطدم بطابع الفوضى الموسمية التي تميّز هذا القطاع. ويرى فاعلون محليون أن معالجة هذا الوضع تتطلب توازنًا دقيقًا بين الحزم في تطبيق القانون، وإيجاد آليات إدماج منظم للأنشطة الموسمية، بما يضمن الحفاظ على جمالية الشواطئ واحترام الطابع العمومي والآمن لهذه الفضاءات.
20/07/2025