إعفاءات ضريبية تفضح تلاعبات خطيرة في جماعات محلية وتورط منتخبين وأعيان

كشفت شكاوى موجهة إلى المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية عن فضائح مالية شابت تدبير الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية في عدد من الجماعات المحلية بجهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي، حيث تورط أعضاء من مجالس جماعية في اتخاذ قرارات لصالحهم، مما يُعد تضاربًا صارخًا للمصالح. المستشارون المعارضون الذين تقدموا بالشكاوى أشاروا إلى استفادة منتخبين وأعيان من إعفاءات ضريبية مشبوهة، مستغلين ضعف الرقمنة وغياب الشفافية، وهو ما يستوجب، حسب المصدر، تفعيل مسطرة العزل الفوري من قبل سلطات الوصاية.

ووفقًا لمصادر مطلعة تحدثت إلى كواليس الريف، فقد تم رصد تلاعبات في احتساب الرسوم الجبائية واستعمال وصولات غير مدرجة بالسجلات الرسمية، ما سمح بمنح امتيازات غير قانونية مقابل مكاسب سياسية. وأكدت نفس المصادر أن رؤساء جماعات استخدموا صلاحياتهم في منح الإعفاءات الضريبية لكسب ولاءات الأغلبية، في حين تم تهميش أصوات المعارضة. كما تم الكشف عن حالات مثيرة في جماعات بإقليم مديونة، حيث تم منح العضوية في لجان التعمير لمنتخبين يملكون مساحات شاسعة من الأراضي داخل نفوذهم الترابي، ما يُعد استغلالًا واضحًا للسلطة وتضاربًا للمصالح.

الفضيحة دفعت مصالح وزارة الداخلية إلى فتح تحقيقات معمقة، حيث باشرت الفرقة الوطنية للدرك الملكي تحرياتها بشأن شبهات “غدر ضريبي” تورط فيها مسؤولون حاليون وسابقون، قاموا بتوقيع إعفاءات لأراضٍ تعود لمقاولين تحت غطاء النشاط الفلاحي، بينما تم فرض ضرائب على أراضٍ مصنفة قانونًا كمساحات خضراء. وقد تزامن ذلك مع توجيهات من الإدارة المركزية إلى الجماعات بتوقيف مؤقت لعملية التحصيل، في انتظار تفعيل مقتضيات القانون الجديد رقم 14.25 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. يأتي هذا وسط تقييمات رسمية تؤكد ضعف أداء الجماعات في مجال الجباية، وانعدام العدالة الضريبية، نتيجة غياب معايير دقيقة لتحديد القيمة الإيجارية كأساس للرسم المهني والسكني وخدمات الجماعة.