يشهد شاطئ بادس، التابع لجماعة إسنادة بإقليم الحسيمة، وضعًا فوضويًا مقلقًا هذا الصيف، بعد أن تحول إلى فضاء مستباح بالكامل من قبل مستغلي الكراسي والمظلات، الذين فرضوا سيطرتهم على رمال الشاطئ وتصرفوا وكأنهم أوصياء على الملك العمومي البحري. ولم يعد بإمكان الزوار أو المصطافين وضع مظلاتهم الخاصة أو الجلوس بحرية، دون أن يتعرضوا لمضايقات من أشخاص يدّعون امتلاك “حق حصري” في استغلال المكان، مطالبين بأداء مبالغ مالية مقابل الاستفادة من الشاطئ.
هذا الوضع يجري في ظل صمت مريب من السلطات المحلية، ممثلة في قائد ملحقة بني بوفراح وخليفته المكلف بجماعة إسنادة، واللذين يكتفيان، حسب شهود عيان، بمراقبة الوضع من بعيد، من أمام محطة الوقود المعروفة بـ”الشغواوي”، في مشهد يثير الكثير من علامات الاستفهام حول أسباب هذا التجاهل غير المفهوم.
الفوضى لا تقتصر على احتلال رمال الشاطئ، بل تشمل أيضًا نصب طاولات وأكشاك عشوائية لبيع المأكولات والمشروبات دون تراخيص أو احترام لأبسط شروط النظافة، إلى جانب انتشار دراجات مائية (بيدالوس) تُؤجَّر من طرف أشخاص لا يتوفرون على أي رخص قانونية أو تأمين، ما يشكل خطرًا حقيقيًا على سلامة المصطافين، خاصة الأطفال.
ويأتي هذا التسيب في ظل غياب شبه كلي لدور المجلس الجماعي لإسنادة، وتراجع واضح للسلطات المحلية عن مسؤولياتها في مراقبة وتحرير الملك العمومي. وقد حوّل هذا الإهمال شاطئ بادس من وجهة سياحية واعدة إلى نموذج صارخ للفوضى الموسمية وانعدام المحاسبة، ما دفع عددًا من الفاعلين المحليين إلى دق ناقوس الخطر والمطالبة بتدخل عاجل من طرف عامل الإقليم ووزارة الداخلية، من أجل إعادة الأمور إلى نصابها وإنهاء هذا العبث الذي يسيء إلى صورة المنطقة ويعرقل مسارها التنموي.