رغم المساعي الحثيثة التي تبذلها الدولة لتفعيل ورش الحماية الاجتماعية، لا تزال الإدارة المغربية تعاني من اختلالات بنيوية تعيق ولوج المواطنين إلى خدمات عمومية عادلة وشفافة. تعدد النصوص وتعقيد المساطر، إلى جانب ضعف التواصل وسوء الاستقبال، تُسهم في تكريس ممارسات تمييزية تضعف ثقة المرتفقين وتتناقض مع مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص.
في هذا السياق، أعلنت مؤسسة وسيط المملكة عن إطلاق برنامج وطني جديد تحت شعار “نحو إدارة المساواة”، استنادًا إلى خلاصات ما توصلت به من شكاوى خلال سنتي 2022 و2023، والتي تجاوز عددها 13 ألفًا، مما يعكس حجم التحديات التي تواجه الإدارة. ويهدف البرنامج إلى إرساء معايير مؤسساتية وسلوكية جديدة تحترم حقوق المواطنين، وتعزز مقاربة النوع والعدالة في الولوج إلى المرافق العمومية، ما يجعل منه خطوة استراتيجية نحو تحسين أداء الإدارة.
ويرى الحسين بكار السباعي، المحامي والباحث في قضايا الهجرة وحقوق الإنسان، أن هذا البرنامج يمثل مدخلًا جوهريًا لإصلاح العلاقة بين المواطن والإدارة، شريطة توفر إرادة سياسية حقيقية. وأكد أن تعميم ميثاق “إدارة المساواة” على جميع المؤسسات العمومية من شأنه إطلاق دينامية جديدة عنوانها الرقمنة والتقييم والشفافية، وهو ما سيمكن المغرب من تعزيز رأسماله المؤسساتي ومكانته ضمن التجارب الدولية الرائدة في تحديث الإدارة وتكريس دولة الخدمات بدلًا من دولة السلطة.
20/07/2025
