في خطوة تعبّر عن حالة احتقان غير مسبوقة داخل الجسم الصيدلي بالمغرب، أعلن تجمع نقابات صيدليات المغرب عن دخوله في مرحلة تعبئة شاملة، استعدادًا لخوض سلسلة من الأشكال النضالية التصعيدية، دفاعًا عن مهنة الصيدلي وكرامة العاملين في القطاع، في ظل ما وصفه بـ”الاستخفاف الحكومي المتواصل بالمطالب العادلة والمشروعة للصيادلة”.
ويأتي هذا التصعيد عقب ما اعتبرته النقابات إخلالًا مستمرًا من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالتزاماتها، وفشلًا ذريعًا في الاستجابة لمطالب ظلّت عالقة منذ سنوات، رغم تعدد اللقاءات الرسمية والحوارات التقنية، التي لم تفضِ – بحسب البيان – إلا إلى مزيد من المماطلة والوعود الكاذبة.
البيان، الصادر بتاريخ 17 يوليوز، وضع اليد على سلسلة من المطالب التي تعتبرها النقابات “حدًا أدنى لا غنى عنه” لاستمرار الصيدليات، خاصة تلك المتواجدة في المناطق النائية والمهمشة، والتي تواجه شبح الإفلاس بسبب غياب الدعم والتقدير من طرف السلطات.
ومن بين أبرز هذه المطالب: التعويض عن الخدمات الصيدلانية المقدمة، كالإرشاد الطبي والحراسة الليلية وتحمل المخاطر؛ بالإضافة إلى تفعيل قوانين تنظيمية ظلت مجمدة، من قبيل قانون المكملات الغذائية، واستعادة الحق الحصري في بيع الأدوية البيطرية، وملف الاستبدال، ومراجعة التصور الجبائي الذي يساوي بين الصيدليات والمتاجر العادية.
وتوقفت النقابات عند ما وصفته بـ”الفضيحة التنظيمية” المتمثلة في مشروع مرسوم جديد لتحديد أسعار الأدوية، يُرتقب أن تصدره الوزارة دون أي إشراك فعلي للصيادلة، معتبرةً أن هذا القرار يشكّل تهديدًا مباشرًا للسير الطبيعي للصيدليات، وضربًا لمبدأ الشراكة التي طالما نادت بها الجهات الوصية.
في ظل هذا التراكم المزمن للاختلالات، وجهت النقابات دعوة مفتوحة إلى كل الهيئات الصيدلانية، محلية ووطنية، من أجل التعبئة الفورية والانخراط في “مسار نضالي لا رجعة فيه”، يشمل وقفات احتجاجية، وإضرابات متتالية، وسلسلة من الخطوات التصعيدية سيتم الإعلان عن تواريخها قريبًا.
وجاء في البيان الختامي: “إن ساعة الحقيقة قد دقّت، ولا مجال بعد اليوم للصمت أو الانتظار… فلنصدح بصوتنا ولنُعلن عن مسار جديد، عنوانه: الكرامة، العدالة، والمشاركة المهنية.”
كما لمّح التجمع إلى احتمال تنسيق مركزي موحد مع باقي القوى الحية في القطاع الصيدلاني، بهدف بلورة خطة ضغط متكاملة، قادرة على فرض الاستماع، والانتقال من سياسة التجاهل إلى منطق الشراكة الفعلية في اتخاذ القرار.
ويرى مراقبون أن تجاهل مطالب الصيادلة في الوقت الذي تتحدث فيه الدولة عن “إصلاح المنظومة الصحية” يطرح علامات استفهام كبرى، خصوصًا أن الصيدلية تمثل الواجهة الأولى للمنظومة الصحية، وتضطلع بدور أساسي في توجيه المواطن وتوفير الدواء وتتبع العلاج.
وفي الوقت الذي تستهلك فيه المصحات الخاصة والمختبرات البيولوجية وأجهزة التشخيص الجزء الأكبر من تعويضات صناديق الحماية الاجتماعية، تشير دراسات رسمية – من بينها تقرير مكتب “ساتورب” – إلى أن الدواء لا يمثل سوى ثلث الكلفة العامة، وهو ما يثير نقاشًا حول الأولويات في دعم القطاعات الصحية.
مع تنامي الغضب المهني، وتآكل الثقة في جدية وزارة الصحة، يبدو أن قطاع الصيدلة مقبل على صيف ساخن، قد تتسع فيه رقعة الاحتجاجات لتشمل كل مناطق المملكة. فهل تتحرك الحكومة لاحتواء هذا الانفجار قبل فوات الأوان؟ أم أن الصمت الوزاري سيبقى سيد الموقف، إلى حين طرق أبواب الأزمة الكاملة؟
في بلد ترتفع فيه أسعار الدواء وتتقلص فيه هوامش البقاء، لم يعد الصيدلي يطالب بالامتياز… بل فقط بحقّه في الاستمرار.
