احتقان تجاري في تازة: لجنة مركزية تدخل على خط أزمة الزيادات في كراء المحلات الوقفية

وسط أجواء مشحونة تسود المدينة العتيقة بتازة، تواصلت حالة الاحتقان بين مئات التجار والحرفيين من جهة، ونظارة الأوقاف من جهة أخرى، على خلفية ما اعتُبر “زيادات غير مبررة” في سومة كراء المحلات الوقفية. واستناداً إلى مصادر مهنية مطلعة، علمت جريدة كواليس الريف أن لجنة خاصة أوفدتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قد حلت مؤخرًا بالمدينة، في خطوة لاستقصاء الأوضاع عن قرب، والوقوف على حجم التذمر المتصاعد في أوساط المستغلين لهذه الفضاءات التجارية التاريخية.

وقد عُقد لقاء أولي، أول أمس الجمعة، بين أحد مسؤولي نظارة الأوقاف و11 تاجرًا ممثلين للمتضررين، حيث تم الاتفاق على تنظيم زيارات ميدانية للأسواق الواقعة في تازة العليا، وذلك للاستماع إلى شكاوى المهنيين ومطالبهم المتعلقة بالزيادات التي تجاوزت، حسب تعبيرهم، ما تنص عليه مدونة الأوقاف من حدود قانونية. وقد جاءت هذه التطورات في أعقاب وقفة احتجاجية إنذارية، شارك فيها أكثر من 200 تاجر، أرفقوها بإغلاق جماعي لمحلاتهم. ومن المرتقب أن تشمل زيارة اللجنة أيضاً ورش تأهيل الجامع الكبير، الذي تعرقلت أشغاله، مما انعكس سلبًا على الحركة التجارية في المنطقة العتيقة.

في السياق ذاته، شدد تجار تازة على ضرورة اعتماد مقاربة مرنة تراعي خصوصية كل محل تجاري، خاصة في ظل ما وصفوه بحالة “الركود الخانق” التي تضرب المدينة. عبد الرحيم التوزاني، أحد التجار المحليين، صرح لكواليس الريف أن المطلوب ليس سوى احترام مدونة الأوقاف، وعدم تحميلهم زيادات تفوق طاقتهم، مؤكدًا أن ظروف السوق لم تعد تسمح بتحمل أعباء إضافية. وتزامنًا مع هذا الجدل، أكد الوزير أحمد التوفيق، في جواب برلماني، أن الوزارة تعمل على التوفيق بين المصلحة الوقفية ووضعية المستغلين، مع تطبيق زيادات لا تقل عن 10% في المحلات الحضرية، و20% في الأملاك الفلاحية، وفق ما تنص عليه مدونة الأوقاف، في إطار تحيين تدريجي ومرن للكراءات القديمة التي فقدت جدواها المالية.