كشف تقرير حديث لمنصة Remote العالمية، المتخصصة في حلول العمل عن بعد، أن المغرب تذيّل قائمة مؤشر التوازن بين الحياة المهنية والشخصية لعام 2025، حيث حلّ في المرتبة 51 من بين 60 دولة شملها التقييم، محققا 41.59 نقطة فقط من أصل 100. التقرير أشار إلى أن السوق الشغلي المغربي يعاني من خلل هيكلي واضح، أبرز تجلياته طول ساعات العمل الأسبوعية التي تصل إلى 44 ساعة، وهي من بين الأعلى عالميًا، دون أن يقابل ذلك مستوى عيش كريم أو أجور محفزة، عكس دول مثل النرويج وفنلندا حيث لا تتجاوز ساعات العمل 33 ساعة أسبوعيًا.
أما على صعيد الدخل، فقد أورد التقرير أن الحد الأدنى للأجور في المغرب لا يتجاوز 12 دولارا في اليوم، وهو ما يشكل فارقاً كبيراً بالمقارنة مع دول كأستراليا، التي يناهز فيها الحد الأدنى 18 دولارا في الساعة. كما أن نظام التغطية الصحية لا يرقى إلى ضمان حماية عادلة، إذ يعتمد بشكل كبير على القطاع العام، ولا تتجاوز تعويضات المرض 60% من الراتب، ما يترك العاملين في وضع هش خلال الأزمات الصحية. ورغم هذه التحديات، يسجل المغرب نقطة إيجابية نسبية في مجال إجازة الأمومة، حيث يمنح النساء 12 أسبوعاً بأجر كامل، وهي مدة تظل متواضعة مقارنة بما توفره بعض الدول الاسكندنافية.
وفي ما يخص مؤشرات السعادة والرفاه، صنف التقرير المغرب ضمن الدول ذات الأداء الضعيف، إذ لم يتجاوز معدل السعادة فيه 4.62 من 10، مقابل 7.74 في فنلندا. كما حصل على 2.05 نقطة فقط في مؤشر السلام العالمي، في ظل الفوارق الاجتماعية والتفاوتات بين المجالين الحضري والقروي، فضلاً عن التوترات الاجتماعية المتكررة. في المقابل، احتلت نيوزيلندا صدارة الترتيب العالمي للمرة الثالثة تواليًا، بفضل جودة الحياة الشاملة ومستوى الدخل والرعاية الصحية، بينما حلت الولايات المتحدة قبل الأخيرة. وأوصى التقرير المغرب ببذل مجهودات جادة لإرساء توازن فعلي في بيئة العمل، وتحسين شروط العيش، باعتبار ذلك أحد مفاتيح التنمية البشرية المستدامة.
20/07/2025
