تفتيشات داخلية تطيح بقواد وباشاوات بسبب تفشي البناء العشوائي

كشفت مصادر مطلعة لجريدة “كواليس الريف” أن لجانا للتفتيش تابعة لوزارة الداخلية حمّلت عدداً من القواد والباشاوات مسؤولية انتشار البناء العشوائي، خاصة في أقاليم جهة الدار البيضاء-سطات، نتيجة ضعف التنسيق مع الجماعات المحلية وعدم الإبلاغ عن مخالفات التعمير في الوقت المناسب. وأبرزت التقارير التي رفعتها هذه اللجان وجود شبهات تواطؤ بين بعض رجال السلطة ومنتخبين محليين، تمثل في منح رخص بناء دون إشراك الوكالات الحضرية والسلطات المختصة، بالإضافة إلى توقيع وثائق بأثر رجعي تعود لفترات سابقة كان يُسمح فيها بمنح الرخص بشكل انفرادي من قبل رؤساء الجماعات.

وأشارت ذات المصادر إلى أن المفتشين وقفوا على حالات تحايل ممنهجة، شملت إصدار شهادات غير مدرجة في سجلات وزارة الداخلية، وتوزيع رخص صالحة للاستعمال دون الرجوع إلى المساطر القانونية، بهدف التحايل على سلطة الوصاية وتجاوز صلاحيات العمال. هذه التلاعبات مكّنت من تحويل مساحات شاسعة من الأراضي الفلاحية إلى تجمعات سكنية ومركبات سياحية، دون علم المصالح المختصة. وقد أظهرت الصور الجوية التي التُقطت عبر طائرات “درون” تابعة للوكالات الحضرية والمصالح الولائية، وجود فرق شاسع بين عدد المخالفات المسجلة فعلياً على الأرض وتلك المضمنة في المحاضر الرسمية للسلطات المحلية.

وفي سياق متصل، أفادت المعطيات أن الإدارة المركزية بوزارة الداخلية أصدرت تعليمات صارمة إلى عمال عدد من الأقاليم، خاصة في جهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي، تقضي بإلحاق عدد من القواد بالإدارة المركزية للاشتباه في تورطهم المباشر في التستر على البناء غير القانوني داخل دوائر نفوذهم الترابي. وتستند هذه الخطوة إلى تقارير أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، مدعومة بإخباريات ومعطيات وفرتها مصالح الشؤون الداخلية، أكدت استفحال الظاهرة في مناطق قروية وأطراف المدن الكبرى، وسط تحذيرات من استمرار نزيف التعمير العشوائي وما يرافقه من فوضى عمرانية تهدد التوازن المجالي.