مطالب ملحة من أحزاب المعارضة بإطلاق خطة وطنية فعالة للإسكان لمواجهة أزمة السكن المتفاقمة في إسبانيا

في ظل تزايد حدة أزمة السكن في إسبانيا، وجهت الحكومات الإقليمية التي تديرها أحزاب المعارضة، وعلى رأسها الحزب الشعبي في مدن مثل مليلية، انتقادات لاذعة للحكومة المركزية على خلفية تأخرها في تنفيذ خطة وطنية للإسكان تُعالج الاحتياجات الحقيقية للمواطنين. جاء ذلك بعد أول اجتماع للجنة متعددة الأطراف للإسكان برئاسة الوزيرة إيزابيل رودريغيز، حيث أبدى المسؤولون الإقليميون استياءهم من غياب خطة واضحة ومنهجية من جانب حكومة بيدرو سانشيز، التي وصفوا مقترحاتها بأنها غامضة ومتخبطة، بعيدة كل البعد عن تحقيق حلول ملموسة.

ودعوا في بيان مشترك إلى اعتماد خطة شاملة ترتكز على ستة محاور رئيسية، تشمل توفير الأراضي اللازمة لبناء مساكن اجتماعية وبأسعار معقولة، وتطوير مشاريع السكن المحمي بنظامي الإيجار والتملك، بالإضافة إلى تعزيز جهود إعادة تأهيل وتجديد الأحياء مع التركيز على الكفاءة الطاقية وسهولة الوصول. كما طالبوا بتحسين دعم الأسر الضعيفة وتيسير وصولها إلى التمويل، إلى جانب تبسيط الإجراءات الإدارية وتوفير أطر قانونية مستقرة، وتحفيز النظام الضريبي لتشجيع الاستثمار في السكن وخفض الأسعار.

وأكد ممثلو الحزب الشعبي أن الوثائق المقدمة من وزارة الإسكان غير كافية وتعاني من عدم الدقة، مما يعيق التوصل إلى اتفاق وطني فعال لمواجهة الأزمة. ولفتوا إلى أن الحكومة تجاهلت التوافقات التي تم التوصل إليها في مؤتمر الرؤساء الأخير في يونيو، حيث رفضت معظم الجهات مقترحاتها. وأشاروا إلى أن التحديات تتفاقم في مناطق مثل شمال إفريقيا، حيث تتطلب ظروف التوسع السكاني ونقص الأراضي خططًا مخصصة تراعي خصوصيات الواقع المحلي، محذرين من أن استمرار تأجيل خطة إسكان طموحة سيزيد من تفاقم الأزمة التي تؤثر بشكل خاص على الشباب والأسر الفقيرة وكبار السن، مطالبين الحكومة بالتحلي بالمسؤولية الاجتماعية والمؤسساتية لضمان مستقبل آمن ومستقر لملايين الأسر الإسبانية.