أصدرت المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة، أحكامًا بالسجن النافذ في حق شخصين تورطا في قضية رشوة مرتبطة باجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة، في ملف أثار اهتمامًا واسعًا لدى الرأي العام المحلي، واعتُبر خطوة إيجابية في اتجاه تكريس مبادئ الشفافية ومحاربة الفساد داخل قطاع يعرف تكرار الشبهات. وقد قضت المحكمة بسنة حبسا نافذا في حق مدرب تعليم السياقة، وعامين حبسا نافذا في حق المشرف على الامتحان التطبيقي، بعد ثبوت تورطهما في طلب رشوة من مترشحة مقابل ضمان نجاحها.
تفاصيل القضية انطلقت إثر شكاية تقدّمت بها إحدى السيدات عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن جرائم الرشوة، أكدت فيها أن المدرب طالبها بمبلغ 300 درهم لتجاوز الامتحان بنجاح. النيابة العامة تفاعلت مع البلاغ بجدية، ونسقت مع عناصر الضابطة القضائية لتنفيذ كمين محكم، أسفر عن ضبط المتهمين في حالة تلبس، ليُعرضا أمام المحكمة بتهم تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ. هذه الواقعة أعادت إلى الواجهة النقاش المتجدد حول نزاهة اختبارات الحصول على رخص السياقة، لاسيما الامتحان التطبيقي الذي كثيرًا ما يُتهم فيه بعض المسؤولين بابتزاز المترشحين، بالنظر إلى طابعه التقديري والشخصي.
وقد رحب عدد من المواطنين والمهتمين بالشأن المحلي في قصبة تادلة بهذه الأحكام، معتبـرين إياها رسالة صارمة مفادها أن عهد التساهل مع الفساد قد ولى، وأن التبليغ والمراقبة المجتمعية يمثلان سلاحًا فعالاً في وجه الممارسات التي تمس بثقة المواطن في مؤسسات الدولة. كما دعوا إلى تسريع وتيرة الإصلاحات في هذا القطاع الحيوي، من خلال ترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتوفير ضمانات تكافؤ الفرص في الخدمات العمومية، خصوصًا في ميادين ترتبط مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين.
21/07/2025
