كشفت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان أن الحكومة تلقت، منذ بداية ولايتها الحالية وإلى غاية الأسبوع الأول من يوليوز الجاري، ما مجموعه 30 ألفاً و571 سؤالاً كتابياً من قبل البرلمانيين، وقد تم التفاعل مع 21 ألفاً و295 منها، أي بنسبة تجاوب بلغت 68.74 في المائة. واعتبرت الوزارة أن هذه الأرقام تعكس “تجاوباً فعّالاً” مع آليات الرقابة البرلمانية، خاصة ما يتعلق بالأسئلة الكتابية، التي تُعدّ أداة أساسية في تقييم أداء القطاعات الحكومية المختلفة.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن عملية الإجابة عن الأسئلة تخضع لعدة اعتبارات، من بينها الطابع المحلي لبعض التساؤلات الذي يتطلب تحريات ميدانية تتجاوز نطاق الإدارات المركزية، فضلاً عن تعدد المواضيع المطروحة داخل السؤال الواحد، ما يستوجب تنسيقاً بين أكثر من قطاع حكومي. كما أشار إلى أن تحويل بعض الأسئلة من الشفهي إلى الكتابي، إضافة إلى وتيرة الارتفاع المضطرد للأسئلة بسبب بساطة مسطرتها، يساهم في التأخر أحياناً عن احترام الآجال الدستورية للإجابة.
ولمواجهة هذا التحدي، قالت الحكومة إنها أطلقت نظاماً إلكترونياً مدمجاً يعتمد أحدث التطبيقات المعلوماتية لتسريع وتيرة التفاعل مع الأسئلة البرلمانية، فضلاً عن تتبع مستمر لمآلها بتنسيق مباشر مع القطاعات المعنية. وأبرز التقرير أن الوزراء يعقدون اجتماعات دورية مع المستشارين في الشؤون البرلمانية داخل الوزارات لتدارس سبل تعزيز التعاون مع المؤسسة التشريعية، والرفع من نجاعة الرقابة البرلمانية، وخاصة فيما يخص الأسئلة الكتابية والشفهية. ورغم التحسن الملحوظ في نسب التفاعل، فإن التوتر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ما يزال قائماً حول وتيرة وعمق التجاوب، في ظل تشبث البرلمانيين بضرورة الحصول على أجوبة دقيقة وشاملة في الآجال المحددة.
21/07/2025
