تشهد المؤسسة التشريعية موجة من الجدل إثر تأخر غير مبرر في إصدار التقرير النهائي للمهمة الاستطلاعية المتعلقة بمقالع الرمال والرخام، وسط اتهامات بالتواطؤ بين بعض النواب النافذين في الأغلبية ومستثمرين كبار في هذا القطاع. النائب سعيد بعزيز، عن الفريق الاشتراكي، كشف خلال جلسة عمومية بمجلس النواب أن التقرير ناقشته لجنة القطاعات منذ 16 يوليوز 2024، لكنه ظل مجمّداً دون إدراجه ضمن جدول أعمال الجلسات العامة، ما يثير تساؤلات حول نوايا حقيقية لعرقلة نشره.
بعزيز لمّح إلى وجود اتفاق ضمني بين مكتب مجلس النواب والحكومة لتعطيل هذا التقرير، متسائلاً عن دوافع هذا التأخير، مقابل السرعة اللافتة في تمرير مشاريع قوانين أخرى بشكل متسارع، ما يحوّل البرلمان – حسب قوله – إلى “غرفة تسجيل” لا أكثر. وفي السياق ذاته، نبه مصطفى الإبراهيمي، النائب عن العدالة والتنمية، إلى وجود ما لا يقل عن ست مهام استطلاعية – من بينها تلك المتعلقة بالمخيمات والأسعار – انتهت أشغالها منذ أكثر من سنة، ولا تزال تقاريرها مركونة دون نقاش أو نشر رسمي.
وأشار الإبراهيمي إلى أن أسباب هذا الجمود تعود إلى تضارب المصالح، حيث تضم بعض اللجان أعضاءً تربطهم علاقات مباشرة بالمجالات التي تُحقق فيها، مثل لجنة المخطط الأخضر، التي تضم فلاحين كباراً ومصدرين بارزين، بينهم من يُتهم بالاستفادة الشخصية من اختلالات هذا القطاع. هذه الوضعية أثارت قلقاً واسعاً من تراجع دور البرلمان الرقابي، وسط مطالب متزايدة بإنهاء سياسة الصمت ورفع الحجب عن تقارير تعني الرأي العام بشكل مباشر.
21/07/2025
