أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن التحولات التكنولوجية الحديثة باتت محركاً أساسياً في تغيير نماذج الولوج إلى التمويل، مشيراً إلى أن اعتماد أنظمة تصنيف بديلة ترتكز على تحليل البيانات بدلاً من المعايير التقليدية، يسهم بشكل ملموس في توسيع قاعدة المستفيدين من التمويلات، خصوصاً الأفراد والمقاولات الصغرى، ما يعزز الشمول المالي ويحفّز دينامية الاقتصاد. جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة قارية نظمتها جمعية البنوك المركزية الإفريقية بالعاصمة الرباط.
وشدد الجواهري على ضرورة انخراط البنوك الإفريقية في شراكات استراتيجية مع شركات التكنولوجيا المالية، من أجل مواكبة الطفرة التي تعرفها خدمات الائتمان المقدّمة من قبل عمالقة التكنولوجيا (BigTech)، بدعم من تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما دعا إلى بلورة أطر تنظيمية قوية لمواجهة المخاطر السيبرانية، خاصة على مستوى المدفوعات الرقمية العابرة للحدود، وذلك عبر التنسيق وتبادل أفضل الممارسات، لمجابهة تحديات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تواكب هذه التحولات العميقة في المشهد المالي العالمي.
وأشار المسؤول المغربي إلى أن تطور الأصول الرقمية ومنصات الدفع العالمية يشكل تهديداً حقيقياً على الأنظمة الوطنية للدفع، نظراً لتجاوزها في كثير من الأحيان الأطر التنظيمية، ما يزيد من هشاشة المنظومة المالية. وكشف عن جهود المغرب لتعزيز سيادته الرقمية، عبر وضع قانون خاص بالأمن السيبراني، ودراسة إمكانية إصدار عملة رقمية وطنية، فضلاً عن صياغة مشروع قانون يُنظم استخدام الأصول الرقمية لحماية المستثمرين، وتأطير استخدام التوقيع الإلكتروني والمصادقة البيومترية والسحابة الإلكترونية. كما وجّه الجواهري دعوة صريحة لتوحيد الجهود الإفريقية من أجل مواءمة الأطر التنظيمية، وتطوير استجابات منسقة في ظل تسارع وتيرة الابتكار المالي.
21/07/2025
