الدبلوماسية الاقتصادية المغربية تفك نزاعات وتفتح أبواب الاستثمار العالمي

كشف ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن وزارته ساهمت بفعالية في تسوية قرابة 35 نزاعًا تجاريًا بين شركات مغربية وأخرى أجنبية خلال السنة الماضية، بالإضافة إلى 17 حالة أخرى تم معالجتها إلى حدود يونيو من العام الجاري، في إطار مساعي ودية لتعزيز الأمن القانوني للاستثمار بالمملكة. وأكد أن هذه الجهود تندرج ضمن توجه استراتيجي يهدف إلى حماية مصالح الفاعلين الاقتصاديين المغاربة بالخارج، وضمان مناخ أعمال مستقر وجاذب.

وفي معرض رده على سؤال برلماني حول الدبلوماسية الاقتصادية، أبرز الوزير أن وزارته تعمل على تعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات الأجنبية من خلال تقوية الربط التجاري بين المقاولات الوطنية ونظيراتها العالمية. وأشار إلى أنه تم إنجاز 50 عملية ربط تجاري خلال سنة 2024، بينما شهدت الشهور الخمسة الأولى من عام 2025 إبرام 39 عملية مماثلة، همت مشاريع استثمارية نوعية مع شركات دولية كبرى. كما تم تنظيم زيارات مؤسساتية بلغ عددها 40 العام الماضي و23 منذ بداية السنة الجارية، شملت دولًا وازنة مثل الصين وكوريا الجنوبية والسنغال والكاميرون.

وأوضح بوريطة أن وزارته كثّفت جهودها لتعزيز حضورها الاقتصادي خارجيًا، مستفيدة من شبكة موسعة من البعثات الدبلوماسية والقنصلية، حيث تم إحداث المديرية العامة للدبلوماسية الاقتصادية والثقافية لتنسيق هذه الدينامية. كما تم إعطاء أهمية متزايدة لتكوين مستشارين اقتصاديين وإلحاقهم بالسفارات والقنصليات، بهدف تمكينهم من مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية وتمثيل المصالح الوطنية بكفاءة. وأكد الوزير أن الشراكات الثنائية مع الدول الاستراتيجية، وعلى رأسها الخليج وفرنسا وإسبانيا والصين، تحظى بأولوية قصوى من خلال تفعيل اللجان المشتركة وتنظيم منتديات لرجال الأعمال تُرسّخ موقع المغرب كوجهة مفضلة للمستثمرين الدوليين.