العدول يُصعّدون مطالبهم: قانون خطة العدالة في حاجة إلى إصلاح جذري لضمان التوازن المهني

جدد عدول المملكة مطالبهم الملحة بإعادة النظر في مضامين القانون 16.03 المتعلق بخطة العدالة، معتبرين أنه بات متجاوزًا في ضوء التحديات المهنية والاختلالات القانونية التي يعاني منها قطاع التوثيق العدلي، والتي تمسّ بتوازن المنظومة ككل وتُفرز حالة من “اللاعدالة التشريعية” مقارنة بباقي المهن القانونية. وأكدوا على ضرورة إدماج مطالبهم ضمن مشاريع الإصلاح التي يُتداول بشأنها داخل المؤسسة التشريعية، بشكل يكرّس مبادئ تكافؤ الفرص والعدالة التنظيمية.

جاء ذلك خلال ندوة وطنية علمية ذات طابع ترافعي، احتضنتها مدينة طنجة بمبادرة من المجلسين الجهويين للعدول بكل من استئنافيتي طنجة وبني ملال، بشراكة مع الهيئة الوطنية للعدول، تحت شعار: “القانون المنظم للتوثيق العدلي: بين مشروعية المطالب وسؤال الحكامة”. وأشار سليمان إدخول، رئيس الهيئة الوطنية للعدول، إلى ما وصفه بـ”الاختلالات الجوهرية” التي يتضمنها القانون الحالي، وعلى رأسها المسؤولية الجنائية المشتركة بين العدلين، بالإضافة إلى نواقص في تأطير رسمية الوثيقة العدلية ونظام التزكية في العقود.

وفي السياق ذاته، شدد إدريس الطرالي، رئيس المجلس الجهوي للعدول ببني ملال، على أن المطالب المطروحة “هيكلية وليست ظرفية”، موضحًا أن هناك تمييزًا غير مبرر في التشريع المنظم للمهن القانونية. من جانبه، نبّه سعيد الصروخ، رئيس مجلس عدول طنجة، إلى ما أسماه “الجمود” الذي يطبع تعاطي الجهات الوصية مع مطالب المهنة، داعيًا إلى مراجعة مشروع القانون 22.16 في إطار شامل يستوعب التحولات المجتمعية والتشريعية. واختتم المشاركون أشغال الندوة بتأكيدهم مواصلة الترافع والتأطير والاحتكام إلى الوسائل المشروعة من أجل انتزاع اعتراف تشريعي متكافئ داخل منظومة التوثيق.