أطلقت السلطات المغربية سلسلة من الإجراءات الجديدة الرامية إلى الارتقاء بجودة الخدمات الجمركية في ممر باب سبتة، في إطار استراتيجية تروم تحسين ظروف الاستقبال وضمان سلاسة التنقل، مع تقوية منظومة التفتيش والمراقبة. وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية، في جواب كتابي موجه إلى مجلس النواب، أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة باشرت حزمة من التدابير التنظيمية لتقوية الموارد البشرية، وتحديث المعدات، وإعادة تأهيل البنيات التحتية الخاصة بمرور الأشخاص والمركبات.
وبلغ عدد الأعوان الجمركيين العاملين بالممر حاليًا 90 عنصراً، في حين تم تعزيز المديرية الجهوية لتطوان الحسيمة مؤخرًا بـ126 عونًا إضافيًا، ضمن مقاربة تعتمد على توجيه الكفاءات نحو النقاط ذات الكثافة العالية، مع اعتماد توظيف تدريجي يمتد إلى سنة 2027، وفق التصور الجديد لتطوير القطاع الجمركي. وتشمل التدابير أيضاً تشييد مقر حديث لمكتب الجمارك، وتثبيت مظلات واقية وسقف خفيف بمسلك الراجلين، لتخفيف وطأة الانتظار وتحسين ظروف العبور، خاصة في فترات الذروة.
أما من ناحية التكنولوجيا، فقد تم تزويد المعبر بأجهزة متطورة منها كاميرات مراقبة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل الصور والفيديو، إضافة إلى ماسحات ضوئية وكواشف للوقود وآليات تصوير بالأشعة، تساعد الأعوان في فحص المركبات دون الحاجة إلى تفريغها. وتبرز الوزارة أن هذه الخطوات تندرج ضمن رؤية استباقية تستحضر مستجدات المهنة وتطوراتها التقنية، بما يضمن بيئة عمل مريحة للأطر الجمركية، وتجربة عبور سلسة للمرتفقين، مع جاهزية تامة للتدخل في حال حدوث أعطاب تقنية أو انقطاع في الشبكة لضمان استمرارية المرفق العمومي دون تعطيل.
21/07/2025
