تفتيشات مركزية مرتقبة لفضح اختلالات مشاريع إطار برنامج الدعم المباشر للسكن

علمت جريدة كواليس الريف من مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية تستعد لإيفاد لجان تفتيش مركزية إلى عدد من الجماعات والأقاليم بجهات الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي، بني ملال-خنيفرة، وفاس-مكناس. هذه المهمة التفتيشية، التي يُرتقب أن تمتد لأشهر، تستهدف مشاريع سكنية مدرجة ضمن برنامج الدعم المباشر للسكن، على خلفية توصل المفتشية العامة للإدارة الترابية بإشعارات وتقارير تتحدث عن خروقات جسيمة تطال منح التراخيص، مراقبة الجودة، وتدبير مواد البناء، يُشتبه في تورط منعشين عقاريين ومسؤولين محليين فيها.

اللجان التفتيشية ستشرع في التدقيق في كل مراحل تنفيذ هذه المشاريع، بداية من المساطر الإدارية المرتبطة بالتراخيص، مرورا بإجراءات المراقبة وتتبع الأشغال، ووصولا إلى جودة المواد المستعملة في البناء، مع إمكانية فرض توقيف مؤقت للأشغال إلى حين التحقق من مدى احترام الضوابط القانونية. ويعيش نواب رؤساء الجماعات والموظفون المفوض لهم تدبير التعمير، فضلا عن أطر بالوكالات الحضرية، حالة من الترقب والتوجس، خصوصا في ظل الطبيعة الاستعجالية التي جاءت بها هذه الزيارات، عقب شكايات وردت إلى الوزارة بشأن تجاوزات واختلالات مشبوهة في مشاريع سكن اقتصادي ومتوسط، لا سيما على أطراف المدن الكبرى.

في السياق ذاته، أوردت ذات المصادر أن محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء-سطات، سبق أن وجه تعليمات صارمة إلى عمال الأقاليم للتصدي لظاهرة الربط العشوائي للتجزئات العقارية، مستندا إلى معطيات دقيقة صادرة عن مجالس منتخبة بشأن شبكات “مافيا” العقار، التي استفادت من مرحلة انتقالية بين شركات التوزيع القديمة والجديدة للربط بالماء والكهرباء، ما تسبب في تعطيل مشاريع سكنية ضخمة لغياب رخص السكن. كما خلفت أخبار قدوم لجان التفتيش حالة من الارتباك في أوساط بعض المجزئين العقاريين، الذين عمدوا إلى تسريع وتيرة البناء أملا في استكمال المشاريع قبل صدور أي قرارات بالإيقاف، فيما يُشتبه في أن بعض الإخباريات التي دفعت إلى هذه التفتيشات تقف وراءها منافسات عقارية غير نزيهة لتصفية الحسابات.