تقرير تدقيق يكشف خروقات خطيرة وتجاوزات مالية في جهة الرباط سلا القنيطرة

كشف تقرير تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية لجهة الرباط سلا القنيطرة برسم سنتي 2022 و2023، عن وجود اختلالات جسيمة شابت تدبير مشاريع بقيمة إجمالية تجاوزت 375 مليون درهم، ساهمت فيها الجهة بمبلغ 90 مليون درهم، دون احترام مساطر طلبات العروض المفتوحة. التقرير، الذي وصف بـ”الأسود” وحصلت عليه جريدة “كواليس الريف”، أشار إلى تكليف شركات عمومية بإنجاز مشاريع ضخمة، من ضمنها إعادة استعمال المياه العادمة في سقي المساحات الخضراء بعدة عمالات، دون أي مسطرة تنافسية واضحة، ما يثير شكوكا حول مدى احترام مبادئ الشفافية والمنافسة.

وسجّل التقرير تحويلات مالية بلغت 12.3 مليون درهم لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجهة، دون وجود إطار تعاقدي قانوني يحدد طبيعة العلاقة والالتزامات، وهو ما يتنافى مع مقتضيات القانون التنظيمي للجهات. كما توقف عند حالة تنازع مصالح، تتعلق بعضوية عمدة الرباط السابقة، أسماء غلالو، في مجلس الجهة، في الوقت الذي أبرمت فيه اتفاقية دعم لجمعية تشغل فيها منصب الكاتب العام، بغلاف مالي بلغ 400 ألف درهم. التقرير نبه أيضًا إلى ضعف الموارد الذاتية للجهة واعتمادها شبه الكلي على تحويلات الدولة، وتراجع تنفيذ ميزانية التجهيز إلى 23% سنة 2023، مقابل 52% سنة 2022.

كما رصد التقرير ارتفاع نفقات التسيير ونسبة مخصصات الموظفين وخدمة الدين، إلى جانب قصور إداري واضح في تدبير الاعتمادات والالتزامات المالية، وغياب الإطار التعاقدي مع الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع. ولم تغب عن التقرير ملاحظات حول التجاوزات في آجال تنفيذ الأشغال، والتناقضات في دفاتر الشروط الخاصة، وضعف أنظمة الاستشارة، وتجاوزات في أوامر التأجيل والتأمينات، وغياب ممثل وزارة التعمير في إحدى اللجان، مما يعكس ارتباكاً عاماً في تدبير الشأن الجهوي ويفتح الباب أمام مساءلة الحوكمة والشفافية في صرف المال العام.