ضغوطات تحاول طمس حقيقة متهم بالنصب والابتزاز باسم حقوق الإنسان في الداخلة

تعيش مدينة الداخلة على وقع توتر متصاعد بعد الكشف عن تحركات وصفت بـ”الممنهجة” تهدف إلى دفع عدد من الضحايا إلى التنازل عن شكاياتهم ضد رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، الموقوف على خلفية شبهات خطيرة تتعلق بالنصب والاحتيال وابتزاز مسؤولين وشخصيات عمومية. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن منتخباً نافذاً بالجهة، مدعوماً بعدد من الوسطاء و”سماسرة الانتخابات”، يقود حملة ضغوط خلف الكواليس، سعيًا إلى تبرئة المتهم القابع رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي للداخلة.

وحسب مصادر مطلعة، فقد دأب المتهم على استغلال صفته الحقوقية في اختراق ملفات دقيقة والضغط على مسؤولين محليين تحت غطاء الدفاع عن حقوق الإنسان، مقدمًا نفسه كـ”صحراوي الأصل” لتسهيل اختراقاته، في حين تؤكد الوثائق أنه ينحدر من منطقة دكالة، ما يفضح تناقض روايته. وتثير هذه الممارسات شبهات حول شبكة علاقات متشابكة كانت توفر له الحماية وتغض الطرف عن أنشطته التي وُصفت بـ”المشبوهة” في مدن متعددة، بينما يتساءل عدد من الفاعلين عن صمت بعض المنتخبين تجاه معاناة الضحايا وتكرار حالات الابتزاز.

في هذا السياق، أعلن المكتب الجهوي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة بجهة الدار البيضاء-سطات، موقفًا حازمًا ضد الأمين العام للهيئة نفسها، معتبرا ذلك خطوة جريئة تعكس التزامه بمبادئ الشفافية ومناهضة الفساد داخل الجسم الحقوقي. وكشف المكتب عن معطيات مقلقة بخصوص تورط الأمين العام وبعض المقربين منه في قضايا نصب وابتزاز، مشددًا على ضرورة ترك القضاء يعمل بحرية دون تدخلات أو محاولات لتبييض ممارسات تمس جوهر العمل الحقوقي وتضرب مصداقيته في الصميم.