علمت “كواليس الريف” من مصادر موثوقة أن تقارير سرية أعدتها لجان المجالس الجهوية للحسابات، التي زارت عدداً من الجماعات في جهات مختلفة من المملكة وعلى رأسها جهة الدار البيضاء-سطات، كشفت عن وجود شبهات فساد وتجاوزات خطيرة في تدبير قطاع النقل المدرسي. وأبرزت هذه التقارير أن منح الدعم الموجه لجمعيات مرتبطة بمنتخبين جرى توزيعها وفق منطق “تبادل المصالح”، ما خلق حالة من التوتر وهدد استقرار بعض المجالس الجماعية، وسط اتهامات لابتزاز جمعيات واستغلالها في تصفية حسابات سياسية وانتخابية.
وفي تفاصيل التحقيقات، رصد قضاة الحسابات اختلالات جوهرية في ملفات الدعم المخصص للنقل المدرسي، خاصة تلك التي تمولها الجماعات الترابية وميزانيات اقتناء الحافلات من المجالس الإقليمية. وقد جاءت هذه الملاحظات إثر شكايات من جمعيات رفضت الانخراط في حملات انتخابية مبكرة، وكشفت عن استغلال الدعم وتوظيفه في مصالح ضيقة، مع مطالبة هذه الجمعيات بتكريس مجانية النقل المدرسي لفائدة أبناء العالم القروي والأسر الفقيرة. كما أفادت لجان التفتيش بأن هناك شبهات “مأذونيات” مزيفة تم بموجبها التلاعب بالمنح وتوزيعها على أشخاص مقربين، متجاهلة قواعد النزاهة وعدم التنافي.
وتشير المصادر إلى أن الصراعات الداخلية داخل مجالس الجماعات حول التصويت على الميزانيات كشفت آليات توزيع الدعم على الجمعيات، حيث اشترط بعض المنتخبين تمرير ميزانية جمعياتهم مقابل منح دعم لجمعيات أخرى، وهو ما دفع جمعيات متضررة إلى رفع شكايات رسمية إلى وزارة الداخلية والمجالس الجهوية للحسابات. وبلغ الأمر أن بعض المنتخبين، الذين سيخضعون لإشعارات رسمية بخرق القانون وتضارب المصالح، يواجهون تهديدات بالعزل، خاصة في جماعة الدروة بإقليم برشيد، حيث استُغل مرفق عمومي لمصلحة جمعية يقودها أقارب لأحد المستشارين. وتؤكد التقارير توقف بعض الجمعيات عن أنشطتها بسبب ضغوط متزايدة وحرمانها من التمويل الضروري، في وقت لا تزال أغلبية المجالس تدافع عن صفقات النقل المدرسي بوصفها ضرورة لخفض الهدر المدرسي، رغم الانتهاكات المتعددة في توزيع الدعم وإدارتها.
21/07/2025
