تفجرت موجة من الجدل عقب تقارير تفيد بتورط وزير العدل في تفويت فيلا فاخرة، تقع بحي السويسي الراقي بالرباط، لزوجته، عبر عقد هبة أثار الكثير من علامات الاستفهام، ليس فقط بسبب طبيعة العملية، بل بالأخص بسبب القيمة المصرح بها التي بلغت مليون درهم فقط، رغم أن الفيلا تمتد على مساحة 2887 مترًا مربعًا، ما يجعل قيمتها الحقيقية تُقدّر بثلاثة مليارات سنتيم على الأقل، إذا ما اعتُمد سعر السوق المتداول في المنطقة، وهو ما يُحتمل أنه فوّت على خزينة الدولة مبلغًا ضخمًا يُقدّر بـ145 مليون سنتيم.
العملية التي تم تمريرها بطريقة قانونية ظاهريًا، أثارت تساؤلات حول مدى احترام مبدأ المساواة أمام القانون، خصوصًا أن وزير العدل نفسه يُفترض أن يكون حارسًا لهيبة القانون وقدوة في تطبيقه. اللجوء إلى عقد الهبة بدل البيع، يُعفي من دفع نسبة مهمة من الضرائب، كما يسمح بتخفيض رسوم التسجيل لدى المحافظة العقارية إلى 1.5 بالمائة فقط. وبالرغم من أن الوزير صرّح في مقابلة مع جريدة “كواليس الريف” أن له الحق في تقدير قيمة العقار كما يشاء، فإن الفارق الصارخ بين القيمة المصرح بها والقيمة السوقية يضع علامات استفهام على شفافية المعاملة وموقف الإدارة من هذه المسألة.
الانتقادات الموجهة للوزير لم تقتصر على الجانب المالي فحسب، بل تجاوزته إلى ما هو أخلاقي ورمزي، إذ يرى كثيرون أن سلوكًا من هذا النوع يُضعف ثقة المواطن في الدولة ويغذي الشعور بانعدام المساواة، خاصة في بلد يتردد فيه شعار “دولة الحق والقانون”. وفي وقت كانت فيه المبادرة محل إشادة لو تم تمريرها بطريقة شفافة ومنصفة، تحوّلت إلى مصدر جدل يمس صورة مؤسسة يُفترض فيها أن تكون في طليعة المدافعين عن سيادة القانون، لا من بين من يلتفّون عليه.
21/07/2025
