لهيب الأسعار يشعل انتقادات ويدفع لمطالب صارمة لضبط الأسواق

مع ارتفاع حرارة الصيف، اشتدت حرارة الجدل حول الغلاء الذي يشهده السوق المغربي، خصوصًا في القطاعات المرتبطة بالاستهلاك اليومي والسياحة. مواطنون غاضبون لجأوا إلى منصات التواصل الاجتماعي للمقارنة بين أثمان الخدمات في المغرب ونظيراتها في بلدان مثل إسبانيا والبرتغال، مستنكرين ما وصفوه بفوضى الأسعار وتراجع جودة الخدمات. هذا الوضع دفع النائب البرلماني أحمد العبادي إلى توجيه سؤال كتابي لوزيرة السياحة، مطالبًا بإجراءات حازمة ضد المتلاعبين بالأسعار والضاربين بعرض الحائط شروط الجودة والسلامة، خصوصًا في المطاعم ومرافق تقديم الأطعمة خلال الموسم السياحي.

وفي السياق ذاته، أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن الحديث عن مراقبة الأسعار في المغرب “تضليل”، باعتبار أن الأسعار محررة منذ 1986، باستثناء ثلاث مواد مدعمة. الخراطي شدد على أهمية نشر الأسعار بشفافية لتمكين المستهلك من اتخاذ القرار المناسب، ودعا إلى تأسيس مؤسسة مستقلة لحماية المستهلك، بدل ترك الشكايات تتقاذفها الإدارات. أما نائب رئيس جمعية حماية المستهلك بالدار البيضاء، بوجمعة موجي، فرأى أن الغلاء المفرط لا يبرره فقط الجفاف أو الأزمات العالمية، بل تُغذيه سلاسل وساطة متعددة ترفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، مشيرًا إلى حالات تُعرض فيها فواكه محلية بأثمان صادمة تصل إلى 50 درهما للكيلوغرام.

هذا التدهور في التوازن بين القدرة الشرائية والأسعار يُنذر، وفق متابعين، بتفاقم حالة السخط الشعبي وفقدان الثقة في المنظومة الاقتصادية. في ظل غياب التنسيق بين أجهزة المراقبة وتراخي تطبيق القوانين، يلوح في الأفق شبح فوضى اقتصادية متفاقمة تُثقل كاهل المواطن، ما يستدعي مراجعة شاملة لآليات الضبط والرقابة وتفعيل الصرامة في التعامل مع المخالفين، حفاظًا على ما تبقى من الثقة بين المستهلك والسوق.