نقابة الصيد البحري تدق ناقوس الخطر وتندد بالإعفاءات التعسفية وتهديد الأمن الغذائي

عبّرت النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن استنكارها الشديد لقرار إعفاء مندوب الصيد البحري بمدينة العيون، واصفة إياه بـ”التعسفي والجائر”، ومعتبرة أنه يدخل في إطار تصفية حسابات ضيقة تستهدف الكفاءات النزيهة داخل القطاع. وفي بلاغ توصلت كواليس الريف بنسخة منه، أكدت النقابة أن مثل هذه القرارات تزرع حالة من الغليان داخل الوزارة، وتسهم في خلق مناخ من التوتر والاحتقان المهني، عوض الدفع بعجلة الإصلاح.

واتهمت النقابة، في نفس السياق، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري بتسيير القطاع بعقلية انتقامية، مبرزة أن المرحلة الراهنة تتسم بتغليب منطق الولاءات والصراعات الشخصية على حساب منطق المصلحة العامة، ومعالجة الاختلالات البنيوية التي يعاني منها القطاع منذ سنوات. وعبّرت عن قلقها إزاء تجاهل مخرجات الحوار القطاعي، وتجاهل أصوات المهنيين، ما يزيد الوضع هشاشة ويقوّض فرص النهوض الحقيقي بمنظومة الصيد البحري.

وفي جانب آخر، وجهت النقابة تحذيراً صريحاً بشأن التدهور الخطير لمخزون الثروات السمكية، وعلى رأسها السردين، محذرة من تداعياته على الأمن الغذائي الوطني. وأوضحت أن الاستنزاف المستمر للموارد البحرية تسبب في أزمة خانقة بمعامل التصبير، التي بدأت تغلق أبوابها تباعاً، مما أدى إلى فقدان آلاف مناصب الشغل وتشريد أسر بأكملها. كما انتقدت بشدة توجيه أكثر من ثلثي الإنتاج نحو الطحن في معامل الزيت والدقيق، دون تحقيق أي قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، إلى جانب تصدير السردين المجمد إلى الخارج لتحويله إلى منتج مصبر، مما يُلحق ضرراً فادحاً بتنافسية الصناعة المغربية.