قال محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، في جلسة عامة بمجلس النواب، إن ظاهرة استغلال الأطفال والمسنين في صناعة المحتوى لا تقتصر مسؤوليتها على جهة واحدة، بل تشمل المجتمع بأكمله، فضلاً عن المؤسسات والعائلات المغربية. وأوضح أن الوزارة أطلقت حملات تحسيسية شاملة، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بهدف توعية الشباب والأسر حول مخاطر هذه الظاهرة الخطيرة وتأثيرها السلبي على نسيج المجتمع.
وأكد الوزير أن الحكومة منخرطة بجدية في معالجة هذه القضية، مشيراً إلى العمل على إعداد مشروع قانون جديد يعالج الفراغ التشريعي القائم في هذا المجال، الذي لا يغطيه حالياً سوى القانون الجنائي فقط. كما استعرض بنسعيد الخطط الطموحة للوزارة في قطاع الثقافة، حيث تسعى إلى إنشاء شبكة من البنيات الثقافية والفنية في مختلف جهات المملكة، مع دعم الفنانين والمبدعين وترويج المنتوجات الثقافية، بالإضافة إلى تعزيز المهرجانات التراثية، خصوصاً في المناطق القروية والمدن الصغيرة والمتوسطة، مع دعم القطاع الخاص للمهرجانات الكبرى في المدن الكبرى.
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على المكانة الاقتصادية المتنامية للقطاع الثقافي في المغرب، مشيراً إلى أن الصناعات الثقافية تساهم بنسبة تتراوح بين 2.7 و4 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ما يعادل حوالي 35 مليار درهم، مع نمو ملحوظ في صناعات مثل السينما والألعاب الإلكترونية التي يشكل حجمها العالمي مئات المليارات من الدولارات. وأوضح أن التحدي الأساسي يكمن في رفع مساهمة الثقافة إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بهدف تعزيز فرص الشغل ودعم الشباب، مستنداً إلى نتائج دراسات دولية واتفاقيات دولية مع اليونسكو والإيسيسكو التي تسهم في حماية التراث الثقافي المغربي وتعزيز دوره على الساحة العالمية.
21/07/2025
