أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أمام مجلس النواب، عن ارتفاع تعويضات نفقات الأدوية بنسبة 31 في المائة خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2024، وفق معطيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS). وبينما اكتفى الوزير بتقديم الأرقام، فضّل تجنب الخوض في الأسباب الحقيقية الكامنة وراء ارتفاع الأسعار، في ظل اتساع رقعة الانتقادات الشعبية الموجهة للوبيات الأدوية، والتي عبر عنها المواطنون بشكل لافت على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح التهراوي أن منظومة تسعير الأدوية لم تعرف أي إصلاح حقيقي منذ سنوات، مشيراً إلى أن الوزارة عقدت أزيد من ثلاثين اجتماعاً خلال الأشهر الأخيرة مع مختلف الفاعلين في قطاع الصناعة الدوائية، من فيدراليات صناعية وهيئات صيادلة ومؤسسات تأمين، وذلك بهدف صياغة تصور مشترك وشامل. وقد أسفر هذا المسار عن بلورة نموذج جديد لتسعير الأدوية، يرتكز على تحقيق عدالة الولوج للدواء وخفض كلفته، مع الحفاظ على استقرار السوق وتشجيع التصنيع المحلي.
وأكد الوزير أن هذا النموذج يستند إلى مبادئ مبتكرة، تشمل تقليص آجال مراجعة الأسعار دورياً، ودعم الأدوية منخفضة التكلفة، وتنزيل الإصلاح بشكل تدريجي لتفادي الاضطرابات في السوق. كما أعلن أن مشروع المرسوم بلغ مراحله النهائية، وسَيُعرض قريباً على مجلس حكومي للمصادقة عليه. وأوضح أن المفاوضات لم تكن سهلة، لكنها أفضت إلى مقاربة تشاركية تمكّنت من إدماج القطاع الصيدلي ضمن ورش إصلاح المنظومة الصحية، مع مراعاة التحديات التي يواجهها.
21/07/2025
