أكد هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يمثل نقلة نوعية في التعامل مع القضايا التي تخص الأطفال المتورطين في نزاعات مع القانون، حيث يمنح القضاء صلاحية استبدال العقوبات السالبة للحرية بتدابير تتيح لهم قضاء فترة عقوبتهم في بيئة طبيعية مألوفة. وأوضح بلاوي، خلال اللقاء الوطني حول تنزيل العقوبات البديلة في إطار العدالة الصديقة للأطفال المنعقد بالصخيرات، أن هذا القانون يسهم في إعادة تأهيل الطفل وتقويم سلوكه، وييسر اندماجه الاجتماعي مع الحفاظ على استمرارية مساهمته في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد بلاوي على اهتمام الملك محمد السادس بحماية الطفل، واعتباره الركيزة الأساسية للرأسمال البشري والمستقبل الاستراتيجي للمملكة، مؤكداً أن النيابة العامة تولي قضايا الأطفال عناية خاصة من خلال توجيه دوريات للقضاة تركز على حماية مصالحهم الفضلى. وأضاف أن الدورية رقم 18 الصادرة في ديسمبر 2024 دعت إلى فتح نقاش معمق حول تطبيق القانون الجديد وتجاوز تحدياته، مع التشديد على ضرورة تحقيق توازن دقيق بين تطبيق القانون وحماية مصالح الأطفال في مرحلة بناء الذات، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل.
وأوضح بلاوي أن السجن يجب أن يكون الحل الأخير للأطفال في نزاعاتهم مع القانون، حيث يوفر القانون البدائل التي تساهم في تقليل اللجوء للعقوبات السالبة للحرية، مثل العمل لفائدة المجتمع والتدابير الرقابية الخاصة بالأحداث، مما يخفف من الاكتظاظ في المؤسسات السجنية ويعزز العدالة الإصلاحية والإنسانية. واعتبر أن اعتماد العقوبات البديلة ليس مجرد خيار قانوني، بل هو تعبير حضاري وأخلاقي يعكس نضج المجتمع واهتمامه ببناء مستقبل أفضل لأطفاله، مشيراً إلى أن السجن قد يؤدي أحياناً إلى تعميق السلوك الإجرامي نتيجة للاختلاط مع أقران سلبيين، مما يجعل من البدائل وسيلة فعالة للحماية والإصلاح.
21/07/2025
