غرامة ثقيلة لقليش بأكادير بتهمة القذف وسط فضيحة “مافيا الشهادات”

قضت المحكمة الابتدائية بأكادير، اليوم الإثنين، بتغريم الأستاذ الجامعي أحمد قليش، المنتمي لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر، مبلغ خمسين ألف درهم، مع تحميله الصائر والإجبار، وذلك بعد إدانته بتهمة القذف في حق امرأة على خلفية جنسها. كما ألزمت المحكمة المتهم بأداء درهم رمزي لفائدة المشتكية كتعويض مدني، مؤكدة مسؤولية قليش القانونية في القضية، وفق منطوق الحكم الذي حصلت عليه جريدة كواليس الريف.

في المقابل، برأت الهيئة القضائية المعني من تهم أخرى كانت موجهة إليه، أبرزها جنحة التهديد المنصوص عليها في الفصل 429 من القانون الجنائي، بالإضافة إلى تهمة إهانة موظفين عموميين بالأقوال والتهديدات وفق مقتضيات الفصل 263. وبراءة الأستاذ في هذه التهم لم تشفع له في التخفيف من وقع المتابعة القضائية التي تلاحقه في قضية أخرى أكثر تعقيدًا، ترتبط بما أصبح يُعرف إعلاميًا بملف “بيع الشهادات الجامعية”.

ولا يزال قليش رهن الاعتقال في سياق التحقيقات التي تفجرت داخل جامعة ابن زهر، عقب الاشتباه في تورطه في شبكة للتلاعب بتسجيل الطلبة في سلك الماستر مقابل مبالغ مالية. التحقيقات التي باشرتها الشرطة القضائية بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، كشفت عن خيوط شبكة واسعة تضم محامين وموظفين في قطاع العدالة وأبناء مسؤولين، بل وزوجته المحامية. وتعتبر هذه القضية من أضخم ملفات الفساد التي هزت التعليم العالي بالمغرب، خاصة أن الأستاذ المذكور سبق أن وُجهت له اتهامات تتعلق بالتحرش واستغلال النفوذ، غير أنها كانت تُحفظ تباعًا قبل أن تنفجر الفضائح على نطاق واسع.