يبدو أن حكومة عزيز أخنوش تعتزم المضي قدمًا في إصلاح أنظمة التقاعد، متبنيةً مقاربة تشاركية مشابهة في ملامحها لما اعتمدته حكومة عبد الإله بنكيران سنة 2016، لكن مع بعض الفوارق في التوقيت والسياق. ويؤكد المحلل السياسي محمد شقير أن الأغلبية البرلمانية المريحة التي تحظى بها الحكومة الحالية قد تشجعها على تمرير هذا الورش المعقد قبل نهاية ولايتها، مستندة إلى رصيد اجتماعي يتجلى في الزيادات الأخيرة في الأجور وتمرير قانون الإضراب. كما أشار شقير إلى أن رئاسة رئيس الحكومة بنفسه للجنة المعنية بالملف، وحضور ممثلي النقابات، يعكس محاولة واضحة لتفادي القرارات الانفرادية التي قد تثير الاحتقان.
الحكومة، من جهتها، أعلنت رسميًا عن انطلاق الاجتماعات الفعلية للجنة التقنية المشتركة شهر شتنبر المقبل، بهدف تشخيص دقيق وموحد لوضعية صناديق التقاعد، تمهيدًا لاقتراح حلول عملية تضمن استدامة النظام وعدالته. وتشير التسريبات إلى أن السيناريو الأقرب يشمل رفع سن التقاعد وزيادة المساهمات، مقابل وعود بتحسين معاشات المتقاعدين، وهو ما يعيد إلى الأذهان المعادلة التي فجّرت احتجاجات واسعة قبل سنوات. وفي ظل هذه التحركات، حذّرت النقابات من مغبة تحميل الأجراء وحدهم كلفة العجز المالي، مطالبةً بمنهجية تضمن الحماية الاجتماعية وتحافظ على المكتسبات دون إثقال كاهل الشغيلة.
من جانبها، شددت وزيرة المالية نادية فتاح، عقب اجتماع حكومي رفيع، على أهمية هذا الورش، معتبرة أنه يهم ملايين المغاربة، سواء المتقاعدين الحاليين أو الأجراء المنتظرين أو حتى الفئات التي لا تستفيد من أي تغطية. وأكدت أن لجنة الإصلاح ستنطلق من تقاسم المعطيات بين الصناديق لتوحيد الرؤية. في المقابل، دق المجلس الأعلى للحسابات ناقوس الخطر، محذرًا من استنزاف وشيك لأرصدة الصندوق المغربي للتقاعد بحلول 2028، بعد تسجيل عجز تقني بلغ 9.8 مليار درهم سنة 2023. ودعا المجلس إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية وتوسيع التغطية لتشمل فئات غير منخرطة، لضمان استمرارية المنظومة وتفادي أزمة اجتماعية ومالية خانقة.
22/07/2025
