حذّرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد من دلالات “مقلقة” وأرقام “صادمة” تضمنتها مذكرة جديدة للمندوبية السامية للتخطيط، كشفت عن تدهور ملحوظ في الظروف المعيشية للأسر المغربية خلال الفصل الثاني من سنة 2025. ودعت المنظمة، في بلاغ رسمي، إلى ضرورة التحرك العاجل لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالبلاد، معتبرة أن الأرقام الواردة تعبّر عن أزمة حقيقية لا تحتمل التأجيل أو التجاهل.
المعطيات التي أوردتها المذكرة تُظهر أن 76% من الأسر صرّحت بتراجع مستوى معيشتها خلال السنة المنصرمة، بينما لم تتجاوز نسبة الأسر التي رأت تحسنًا في وضعها 6.8%، في حين اعتبرت 17.2% أن أوضاعها بقيت مستقرة. على المستوى المالي، أكدت 57.6% من الأسر أن مداخيلها بالكاد تغطي نفقاتها اليومية، واضطرت 40.6% منها إلى الاستدانة أو السحب من مدخراتها لتلبية احتياجاتها، بينما لم تتمكن سوى 1.8% من ادخار جزء من دخلها. وتوقعت 44.9% من الأسر تدهورًا إضافيًا في أوضاعها، في وقت عبّرت 71.8% عن تخوفها من ارتفاع معدلات البطالة.
وفي ظل هذه الأرقام الثقيلة، شددت المنظمة على أن الأزمة لا تُختزل في الأرقام، بل تعكس معاناة يومية تتطلب تدخلًا حكوميًا شاملًا وعميقًا، بعيدًا عن الحلول الظرفية. ودعت إلى دعم مباشر للقدرة الشرائية، وضبط الأسعار، ومحاربة الاحتكار، إلى جانب إصلاح السياسات الجبائية بما يضمن العدالة الاجتماعية. كما طالبت بصياغة استراتيجيات فعّالة لمحاربة البطالة، خاصة في صفوف الشباب، وتعزيز التواصل المؤسساتي بخطاب واقعي وشفاف ينقل حقيقة الأوضاع للمواطنين. وختمت المنظمة بيانها، الذي حصلت عليه كواليس الريف، بالتأكيد على مواصلة تتبع هذا الملف، داعية إلى تعبئة وطنية شاملة لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وترسيخ كرامة المواطن.
22/07/2025
