خرجت ساكنة دوار أيت عبدي، التابع لجماعة قلعة مكونة بإقليم تنغير، صباح أمس الاثنين، في مسيرة احتجاجية حاشدة للمطالبة بكشف الحقيقة في قضية وفاة الطفل الراعي محمد بويسلخن، الذي عُثر عليه جثة هامدة مشنوقًا بمنطقة أغبالو نتسردان التابعة لإقليم ميدلت، في ظروف غامضة تثير شكوكًا قوية لدى أسرته بوجود شبهة جنائية. وشارك في هذه المسيرة أفراد من عائلته ومتضامنون حقوقيون، إلى جانب أعضاء لجنة الحقيقة والمساءلة المنبثقة عن تنسيق جهوي بين فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهتي بني ملال خنيفرة ودرعة تافيلالت.
وفي تصريح لجريدة “كواليس الريف”، اعتبر كبير قاشا، عضو لجنة الحقيقة والمساءلة، أن هذه الخطوة تأتي ضمن تحركات نضالية تصاعدية لمواجهة ما وصفه بـ”جريمة مقنّعة في ثوب انتحار”، طالت طفلًا قاصرًا كان يعمل راعيًا للغنم في أوضاع قاسية تستغل هشاشة وضعه الأسري. وأوضح قاشا أن الملف ظل حبيس الصمت لأكثر من 11 يومًا، ما غذّى الشكوك حول ملابساته، مستنكرًا ما وصفه بـ”محاولة تسويق سردية الانتحار بشكل يستخف بوعي المواطنين ويمس كرامتهم”، مشيرًا في الوقت ذاته إلى تواجد أفراد من عائلة الضحية حاليًا بمقر رئاسة النيابة العامة في الرباط لمتابعة مستجدات القضية، بدعم من الجمعية الحقوقية.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد أعلنت عن تشكيل لجنة خاصة أُطلق عليها اسم “لجنة الحقيقة والمساءلة”، لمتابعة القضية التي وصفتها بـ”جريمة قتل مفبركة”، محذّرة مما اعتبرته محاولات مفضوحة للتأثير على الرأي العام المحلي عبر قصاصات موجهة منذ أزمة كورونا. وفي رد فعل نضالي، نظّمت القافلة الحقوقية وقفة احتجاجية رمزية في أغبالو يوم 15 يوليوز الجاري، حيث عبّر المشاركون عن استنكارهم لما وصفوه بـ”التلاعب بأرواح الفقراء” ومطالبين بكشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين في الجريمة أو في التستر عليها. وقد أسفرت هذه الدينامية عن تأسيس لجنة موسعة للتتبع والتنسيق الحقوقي، يقودها الحقوقي عدنان طنطاوي، في مسار يتعهد بالدفاع عن كرامة الأطفال وبناء مغرب خالٍ من الإفلات من العقاب والانتهاكات.
22/07/2025
