أعلنت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عن تضامنها الكامل واللامشروط مع محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على خلفية متابعته القضائية من طرف المحكمة الابتدائية بمراكش. وتعود أسباب المتابعة إلى تصريحات الغلوسي التي ربط فيها قضايا المال العام بشبهات فساد تطال عدداً من المسؤولين العموميين، وهو ما اعتبرته العصبة ضرباً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومساساً مباشراً بحرية التعبير المكفولة دستورياً.
وفي بلاغ صادر عن مكتبها المركزي، شددت العصبة على أن هذا الاستهداف القضائي يندرج ضمن مناخ متوتر تثار فيه أسئلة جدية حول مدى استقلالية النيابة العامة، مبدية قلقها من تصاعد ملاحقة مناضلي المجتمع المدني والحقوقيين، لما لذلك من انعكاسات خطيرة على صورة الدولة وثقة المواطنين في المؤسسات. واعتبرت العصبة أن توظيف القانون لتصفية الحسابات مع الأصوات المنتقدة يفرغ محاربة الفساد من مضمونها، ويُفقد الخطاب الرسمي حول الإصلاح والمساءلة كل مصداقية.
وعلى الصعيد العملي، أعلن المكتب المركزي للعصبة عن تشكيل لجنة دفاع خاصة بمحمد الغلوسي تضم نخبة من المحامين والحقوقيين، ستتولى مؤازرته خلال جلسات المحاكمة المرتقبة يوم 19 شتنبر المقبل بمحكمة مراكش. وختمت العصبة بلاغها بالتأكيد على التزامها الراسخ بالدفاع عن قيم الشفافية والنزاهة، وتجديد دعمها لكل الأصوات الحرة، مطالبة بتعزيز استقلالية القضاء، وحماية المبلغين عن الفساد، ورفع كل أشكال التضييق عن منظمات المجتمع المدني.
22/07/2025
