أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، أن إدماج اللغة الأمازيغية في المنظومة التشريعية يشكل تحدياً أساسياً يتطلب جهداً مؤسسياً متكاملاً لتطوير أدوات الصياغة القانونية بها، وضمان ترجمة دقيقة وذات جودة عالية، فضلاً عن تشجيع التكوين القانوني المتخصص. وأوضحت أن هذا التحدي يأتي في سياق وطني يشهد دينامية متزايدة لتعزيز الطابع الرسمي للأمازيغية، مما يفتح آفاقاً واسعة لتعميق النقاش حول آليات إدماجها في التشريع الوطني، بهدف تحقيق العدالة اللغوية والمساواة في الولوج إلى القانون والمعرفة.
جاء ذلك خلال اليوم الدراسي الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع الأمانة العامة للحكومة والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، حيث أكدت الوزيرة على أهمية الإرادة السياسية والمؤسساتية القوية في دعم هذا الورش الوطني الحيوي. وذكرت أن المرجعيات الدستورية والسياسية، وعلى رأسها الخطاب الملكي التاريخي بأجدير، تشكل الأساس المتين للنهوض بالأمازيغية كمكون أصيل من الهوية المغربية، مشيرة إلى أن إعلان رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنياً عام 2023 يعكس الالتزام الرسمي بهذا المسار. كما أشادت بالخطوات العملية التي اتخذتها الوزارة لتعزيز استخدام الأمازيغية في الإدارة، مثل تشغيل أعوان استقبال ناطقين بها، اعتماد التشوير الثنائي، والترجمة الفورية للجلسات التشريعية، فضلاً عن دعم الإنتاج الثقافي باللغة الأمازيغية.
وفي إطار تعزيز التنسيق المؤسسي، تم توقيع ثلاث اتفاقيات شراكة استراتيجية بين الأمانة العامة للحكومة والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والوزارة، تهدف إلى توفير أطر عمل فعالة لترجمة النصوص القانونية إلى الأمازيغية، وتطوير التكوين القانوني للكوادر المختصة، ووضع معجم قانوني مرجعي باللغة الأمازيغية. وتسعى هذه المبادرات إلى إرساء دينامية جديدة لإدماج اللغة الأمازيغية في التشريع الوطني، بما يعزز من التعدد الثقافي والعدالة اللغوية، ويكرّس مبادئ الانفتاح والتواصل داخل المؤسسات العمومية.
22/07/2025
