صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في قراءة ثانية على مشروع القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وذلك خلال جلسة عمومية خُصصت للتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة. وقد حاز المشروع على تأييد 130 نائباً ومعارضة 40 آخرين، دون تسجيل أي امتناع، بعد أن أُحيل من مجلس المستشارين الذي بدوره صادق عليه في جلسة عامة عقدت بتاريخ 8 يوليوز الجاري، حيث صوت لصالحه 24 مستشاراً، مقابل رفض أربعة وامتناع اثنين.
ويُعد هذا التعديل جزءاً من رؤية حكومية أوسع لإصلاح المنظومة القضائية، حيث شدد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال تقديمه للمشروع، على أن تعديل قانون المسطرة الجنائية لا يندرج ضمن إصلاح تقني صرف، بل يمثل توجهاً حضارياً يعكس الإرادة السياسية لتعزيز عدالة فعالة ومتوازنة، تكفل حماية الحقوق والحريات الفردية وتضمن في الوقت نفسه نجاعة الردع الجنائي.
ورغم مرور المشروع عبر المسار التشريعي بنجاح، إلا أنه أثار نقاشاً واسعاً في الأوساط القانونية والحقوقية، لا سيما ما يتعلق بمنع جمعيات حماية المال العام من التبليغ عن بعض القضايا، وهو ما اعتبرته فعاليات مدنية خرقاً لروح الدستور وتراجعاً عن المكتسبات المرتبطة بالديمقراطية التشاركية. ويرتقب أن يُحسم الجدل بعد إحالة النص على المحكمة الدستورية للبث في مدى مطابقته لأحكام الدستور.
22/07/2025
