كشفت الحكومة عن التوصل إلى اتفاق توافقي مع الفاعلين في قطاع الأدوية يقضي بإحداث خفض ملموس في أسعار الأدوية، وذلك في إطار مرسوم جديد سيُعرض قريباً على مجلس حكومي للمصادقة. وأوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، خلال جلسة برلمانية، أن هذا الاتفاق هو ثمرة مسار تفاوضي طويل وشامل، يوازن بين حماية القدرة الشرائية للمستهلكين وتشجيع التصنيع المحلي في قطاع حيوي واستراتيجي.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة دخلت مرحلة تنفيذ إصلاح غير مسبوق للسياسة الدوائية الوطنية، يهدف إلى ترسيخ مبدأ العدالة في الولوج إلى الأدوية، وتحقيق السيادة الصحية، عبر إعادة هيكلة نظام التسعير وسلاسل التوزيع والتموين، بالإضافة إلى توسيع قاعدة الإنتاج المحلي. كما أبرز أن القانون الإطار 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية شكّل منعطفاً مهماً، حيث نص على إرساء سياسة دوائية تضمن وفرة الأدوية وجودتها وأسعارها المناسبة.
وأكد التهراوي أن هذا الورش تم الاشتغال عليه وفق مقاربة تشاركية جمعت مختلف الفاعلين من فيدراليات صناعية وصيادلة وصناديق تأمين، من خلال أكثر من ثلاثين اجتماعاً. ويعتمد النموذج الجديد على مبادئ مبتكرة، من بينها تقليص آجال مراجعة الأسعار، وتنزيل الإصلاح بشكل تدريجي للحفاظ على الاستقرار، مع حماية الأدوية منخفضة السعر وتشجيع الإنتاج المحلي. وخلص الوزير إلى أن هذا المسار التفاوضي تطلب جهداً كبيراً، وأن المقاربة الجديدة تختلف جذرياً عن سابقاتها، لما تتميز به من شمول قانوني وتقني واقتصادي واجتماعي.
22/07/2025
