المستهلك المغربي يواجه ارتفاعًا جديدًا في الأسعار

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعًا بنسبة 0,4 في المائة خلال شهر يونيو 2025، مقارنة بالشهر السابق. ويعزى هذا الصعود إلى الزيادة المسجلة في أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,8 في المائة، إلى جانب ارتفاع طفيف في أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0,1 في المائة، مما يعكس استمرار الضغوط التضخمية التي تثقل كاهل الأسر المغربية.

وسجل “مؤشر التضخم الأساسي”، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة وتلك التي تعرف تقلبات حادة، ارتفاعًا ملموسًا بنسبة 2,0 في المائة مقارنة بشهر ماي، و1,1 في المائة مقارنة بيونيو من السنة الماضية. وتصدرت اللحوم لائحة المواد الغذائية التي شهدت أكبر زيادات، بنسبة بلغت 4,0 في المائة، متبوعة بالأسماك وفواكه البحر بـ3,9 في المائة، ثم القهوة والشاي والكاكاو بـ1,8 في المائة، والفواكه بـ1,3 في المائة، فيما ارتفعت أثمان الحليب ومشتقاته بنسبة 0,2 في المائة. في المقابل، تراجعت أسعار الزيوت والدهنيات بـ1,6 في المائة، والخضر بـ0,6 في المائة، والخبز والحبوب بـ0,4 في المائة، في حين ارتفعت أسعار المحروقات بـ0,3 في المائة ضمن خانة المواد غير الغذائية.

على المستوى الجغرافي، سجلت مدن العيون وبني ملال أعلى معدلات الارتفاع بـ1,0 في المائة، تلتها كلميم بـ0,9 في المائة، ووجدة بـ0,8 في المائة، فيما كانت الزيادات أكثر اعتدالاً في الدار البيضاء والرباط وطنجة وغيرها من المدن. وسُجّلت انخفاضات محدودة في مدينتي القنيطرة وآسفي بنسبة 0,1 في المائة. أما من حيث الفروقات القطاعية، فقد تراوحت تغيّرات الأسعار بين انخفاض في قطاع النقل بنسبة 3,4 في المائة، وارتفاع في أسعار المطاعم والفنادق بلغ 3,8 في المائة، وفق ما نقلته كواليس الريف عن المذكرة الإخبارية.