تعيش إسبانيا، وبشكل خاص مدينة مليلية، على وقع أزمات متداخلة تتفاقم بسبب ما يصفه البعض بـ”سلطة استبدادية مقنعة” يجسدها رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز. فوفق منتقديه، يعتمد سانشيز منهجية تُحاكي أساليب الأنظمة الشمولية، تتمثل في التمسك بالسلطة بأي وسيلة، ولو على حساب سيادة القانون أو مصلحة البلاد. وتُتهم حكومته بتقويض استقلال القضاء، والتحكم في وسائل الإعلام، وتقديم تنازلات “خطيرة” للحركات الانفصالية والنزعات الإقليمية، وفي مقدمتها العفو المثير للجدل عن الانفصاليين الكتالونيين، وتمرير قانون التمويل الخاص الذي يُكرّس التمييز بين المواطنين.
ومن بين الملفات الأكثر حساسية، علاقات إسبانيا بالمغرب، والتي دخلت، بحسب بعض الأوساط، مرحلة دقيقة بفعل ما اعتُبر “تنازلات مجانية” من طرف حكومة سانشيز للرباط، دون رؤية استراتيجية واضحة. المغرب، وفق وجهة النظر ذاتها، لا يكتفي بمطالب السيادة على سبتة ومليلية، بل يتقدم بخطى ثابتة نحو تعزيز قوته الاقتصادية، ما يُنذر بتحوّله إلى منافس جدي لإسبانيا في قطاعات استراتيجية مثل السياحة وصناعة السيارات. الأرقام الأخيرة تشير إلى ارتفاع بنسبة 16% في عدد السياح الوافدين على المغرب خلال النصف الأول من سنة 2025، وإنتاج أكثر من 350 ألف سيارة خلال الفترة نفسها، بزيادة بلغت 36% مقارنة بالعام السابق.
هذا التصاعد الاقتصادي المغربي لا يقتصر على هذين القطاعين فقط، بل يمتد إلى مشاريع ضخمة مثل بناء أكبر حوض لبناء السفن في إفريقيا بمدينة الدار البيضاء، ما يضع المصانع الإسبانية، ومنها “نافانتيا”، في موقف تنافسي حرج. ومع تعثر العلاقات بين مدريد وواشنطن، واستمرار الحكومة الحالية في اتخاذ مواقف “عدائية” تجاه قطاعات حيوية، يجد الإسبان أنفسهم أمام تحديات متزايدة، داخلياً وخارجياً، تنذر بأن مستقبل البلاد ومليلية تحديداً، قد يصبح أكثر غموضاً وقتامة إذا استمرت السياسات الحالية على حالها.
22/07/2025
