kawalisrif@hotmail.com

انتقادات حادة تطال وزارة التضامن بسبب أوضاع مؤسسات الرعاية والعاملين الاجتماعيين

انتقادات حادة تطال وزارة التضامن بسبب أوضاع مؤسسات الرعاية والعاملين الاجتماعيين

عرفت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، المنعقدة يوم الاثنين 21 يوليوز 2025، نقاشاً حاداً بين فرق المعارضة ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، حيث وجهت انتقادات لاذعة إلى السياسات الحكومية المعتمدة في تأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتحسين أوضاع الأطر الاجتماعية. وركزت التدخلات على غياب رؤية مندمجة وشح الموارد المالية، بالإضافة إلى هشاشة أوضاع العاملين والعاملات داخل هذه المرافق الحيوية، في مقابل تأكيد الوزيرة على وجود برامج إصلاحية تقوم على التأهيل والتكوين وتعزيز الحكامة.

وسلط الفريق الحركي الضوء على الأدوار الأساسية التي تضطلع بها مؤسسات الرعاية في حماية الفئات الهشة، من أطفال في وضعية صعبة ومسنين ونساء معنفات وأشخاص ذوي إعاقة، مشيراً إلى أن هذه المؤسسات تعاني من اختلالات بنيوية تتطلب إصلاحاً عميقاً. وطالب بضرورة تجاوز منطق “الإيواء” نحو مقاربة شمولية ترتكز على الإدماج الاجتماعي والمواكبة النفسية والتربوية، مع تحسين البنيات والموارد البشرية وتعبئة الإمكانات المجتمعية والمالية لدعم هذه المؤسسات.

وفي ردها على المداخلات، أكدت الوزيرة نعيمة ابن يحيى أن الوزارة أطلقت منذ دجنبر 2024 برنامجاً طموحاً لتأهيل البنيات الاجتماعية وتطوير كفاءات العاملين، مشيرة إلى إنجاز مائة عملية تشخيص بمختلف جهات المملكة. كما شددت على أهمية النهوض بوضعية 1800 من الأطر الاجتماعية، من خلال آليات قانونية وتنظيمية، من أبرزها القانون 45.18 المتعلق بتنظيم المهنة والمرسوم التطبيقي له، إضافة إلى قرارات منتظرة تخص النظام الأساسي للعاملين وطريقة تنظيم اختبارات الكفاءة لفئة المستقلين، في إطار تفعيل التوجيهات الملكية لبناء دولة اجتماعية دامجة.

22/07/2025

Related Posts