بنسعيد: تنظيم الصحافة مسؤولية مهنية لا وصاية فيها ولا تحكم

أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، يمثل خطوة فارقة نحو تحديث المنظومة الإعلامية بالمغرب، مبرزاً أن التنظيم الذاتي ليس مجرد تدبير إداري، بل هو ركيزة لضمان استقلالية الصحافة، والارتقاء بأخلاقيات المهنة وتعزيز حريتها. وأوضح، خلال عرضه للمشروع أمام مجلس النواب اليوم الثلاثاء 22 يوليوز، أن الحكومة لا تسعى إلى الهيمنة أو التحكم، بل إلى تمكين الصحافيين من إدارة شؤونهم بشكل ديمقراطي، ينسجم مع مطالب المهنيين ويعالج الاختلالات التي شهدتها التجربة السابقة.

وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يؤسس لمرحلة جديدة، تقوم على الانتقال من “تنظيم مشترك” إلى “تنظيم ذاتي فعلي”، يقطع مع التبعية ويمنح الجسم الصحافي استقلالية تامة عن السلطة التنفيذية. وقد تم إعداد المشروع بتنسيق مع لجنة مؤقتة مثّلت امتداداً للمجلس السابق، وانفتحت على مختلف الهيئات المهنية، مقدّمة تصوراً متكاملاً تم اعتماده في الصيغة النهائية للنص القانوني.

وأوضح بنسعيد أن بعض الممارسات غير المهنية والفوضى التي عرفها القطاع تفرض ضرورة ضبط المشهد الإعلامي من الداخل، دون وصاية أو تدخل خارجي، قائلاً: “الحرية ليست فوضى، والمسؤولية ليست قيداً، بل هما شرطا وجود لإعلام يعكس نبض المجتمع ويسهم في ترسيخ النقاش العمومي”. كما شدد على أن المشروع يعزز الشفافية من خلال إحداث لجنة مستقلة تشرف على الانتخابات المهنية، واعتماد نظام اقتراع جديد يُراعي مطالب المهنيين. وختم الوزير كلمته بالتأكيد على أن الدولة ليست خصماً للصحفيين، بل شريكاً في بناء مشهد إعلامي مستقل، مسؤول، ومواكب لتطلعات المواطنين.