وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالاً هاماً إلى وزير الصناعة والتجارة، بخصوص تداعيات حريق السوق التجاري “بوسينو” بمدينة أمزورن، والذي خلف خسائر مادية جسيمة ووضعاً اقتصادياً واجتماعياً حرجاً للمتضررين.
السؤال الذي تقدمت به النائبة البرلمانية فاطمة الكشوطي، يسلط الضوء على فئة كبيرة من التجار الذين كانوا يعلقون آمالاً عريضة على هذا السوق، لاسيما وأن كثيراً منهم هم من أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ويعتبرون النشاط التجاري مصدراً لعيشهم ولعائلاتهم. ويأتي هذا الحادث الأليم ليضاف إلى التحديات الاقتصادية الراهنة التي يواجهها المغرب، من ارتفاع في الأسعار وضعف في القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكدت الكشوتي أن الحريق الذي اندلع في 20 يوليو من العام الجاري، قد أدى إلى خسائر مادية جسيمة في ممتلكات التجار والبضائع، مما يستدعي تدخلًا عاجلاً من الحكومة لدعم المتضررين. وأشارت النائبة التويمي في سؤالها إلى أن هؤلاء التجار كانوا ينتظرون بفارغ الصبر الموسم التجاري لتحقيق انتعاشة اقتصادية، لكن الحريق قلب موازينهم.
وفي سياق التساؤلات، طالبت النائبة البرلمانية من وزير الصناعة والتجارة توضيح الإجراءات القطاعية المتخذة لتعويض التجار المتضررين من هذا الحريق، وما هي خطط الوزارة لضمان استمرارية نشاطهم التجاري. كما تساءلت عن إمكانية اتخاذ تدابير تنظيم وهيكلة الفضاءات التجارية بشكل عام، لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً وضمان حماية التجار والمستهلكين على حد سواء.
