سابقة في المغرب … جماعة اسنادة بالحسبمة يتدخل لجمع أزبال رئيس جماعة بني بوفراح الذي إتخذ النفايات كسلاح إداري ضد الساكنة

اضطرت جماعة اسنادة إلى القيام بتدخل استثنائي، بطلب من قائد بني بوفراح، لجمع النفايات المتراكمة داخل تراب جماعة بني بوفراح، وذلك بعد امتناع رئيس هذه الأخيرة عن أداء واجبه في هذا الشأن. وقد أثارت هذه الخطوة موجة استياء واسعة في صفوف الساكنة، خاصة وأن موقع تراكم النفايات يوجد أمام مشروع تجاري يعود لمواطن يقطن بدوار اجنانات، بمحاذاة الطريق الوطنية المؤدية إلى شاطئ كلايريس. هذا الوضع خلّف حالة من التذمر والاستياء لدى المواطنين والمتابعين للشأن المحلي، الذين اعتبروا أن امتناع رئيس الجماعة عن التدخل هو تصرف انتقامي محض، تغذيه خلفيات سياسية ضيقة.

وترجع خلفيات هذا السلوك، حسب عدد من المتابعين، إلى كون المواطن المتضرر سبق له أن ترشح في الانتخابات بلون سياسي كان ينتمي إليه رئيس الجماعة نفسه، قبل أن يُطرد من حزب الاستقلال. وهو ما دفع بالرئيس، بحسب ما يُتداول، إلى استغلال موقعه في تصفية خصومه السياسيين، ولو على حساب المصلحة العامة، والصحة البيئية للساكنة.

وفي ظل هذا الوضع المتأزم، سُجل غياب تام وتردد واضح من طرف قائد قيادة بني بوفراح، رغم توصله بعدة طلبات وشكاوى من المواطن المعني. وهو ما فتح الباب أمام تأويلات عديدة حول مدى قدرة السلطات المحلية على فرض القانون وحماية المواطنين من الشطط في استعمال السلطة. وذهب البعض إلى اعتبار صمت القائد تعبيرًا عن خشية أو تواطؤ غير مباشر مع رئيس الجماعة، مما يطرح تساؤلات جدية حول حياد واستقلالية السلطات الإدارية في تعاطيها مع قضايا تمس الصالح العام.

وقد اعتبر عدد من الفاعلين المحليين أن تدخل جماعة اسنادة موقف تضامني محمود، لكنه في الوقت نفسه يعرّي عجز جماعة بني بوفراح، ويبرز هشاشة التنسيق بين مختلف المتدخلين في تدبير الشأن المحلي. كما دعا نشطاء جمعويون إلى فتح تحقيق شفاف في هذه الواقعة، ومساءلة رئيس الجماعة عن سلوكيات وُصفت بالتمييزية والانتقامية، لما لها من تأثير سلبي على مبدأ المساواة، وعلى مناخ الاستثمار المحلي، فضلاً عن كونها ترسّخ منطق تصفية الحسابات السياسية عبر استغلال المرفق العمومي، في خرق سافر لأخلاقيات العمل الجماعي، وتهديد مباشر للثقة المفترضة بين المواطن والإدارة.

ويطالب المواطنون المتضررون، إلى جانب عدد من الفاعلين المدنيين، بتدخل عاجل من عامل إقليم الحسيمة، قصد إعادة الأمور إلى نصابها، وضمان احترام القانون، ووضع حد لأي تجاوزات أو شطط في استعمال السلطة. فمثل هذه الممارسات، إن تُركت دون محاسبة، قد تفرغ فلسفة التنمية المحلية من محتواها، وتُقوّض أسس الديمقراطية التشاركية التي يُفترض أن تشكّل ركيزة أساسية في تدبير الشأن العام.