أجلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمدينة فاس، اليوم الثلاثاء، النطق بالحكم في حق المستشارة الجماعية (س. خ)، النائبة الأولى لرئيس مقاطعة سايس، إلى غاية 29 يوليوز الجاري، بعد إدخال الملف للمداولة مع استدعاء البرلماني المعتقل عبد القادر البوصيري للمواجهة. الجلسة عرفت مرافعات قوية من ممثل النيابة العامة، الذي طالب بإدانة المتهمة بتهم تتعلق بتبديد المال العام واستغلال النفوذ والارتشاء، بينما شدد دفاعها على براءتها، نافياً وجود أي دليل على تسلمها أموالاً مقابل منح رخص.
وتعود فصول هذه القضية المثيرة إلى تصريحات النائب البرلماني السابق عبد القادر البوصيري، المتابع في ملف فساد، والذي اتهم المستشارة بتسليم رخص سكن لمخالفين لقوانين التعمير مقابل مبالغ مالية، إضافة إلى استغلال موقعها للتوسط في صفقات عمومية مقابل عمولات. وكانت المتهمة قد فرت من المغرب في أكتوبر 2024 نحو تركيا، ثم الإمارات، تفادياً لمتابعة قضائية، قبل أن يتم توقيفها في مطار محمد الخامس عقب ترحيلها من قبل السلطات الإماراتية، استناداً إلى مذكرة بحث دولية صادرة عن المغرب.
الفضيحة السياسية ألقت بظلالها على أشغال مقاطعة سايس، إذ غابت النائبة عن جلسات المجلس بدعوى المرض، مقدمة شهادة طبية باللغة التركية، أثارت استغراب الأعضاء، خاصة بعد كشف فرارها من العدالة. فريق حزب العدالة والتنمية وجه تساؤلات كتابية إلى رئيس المقاطعة حول استمرار صرف تعويضات لمستشارة غائبة ومتابَعة قضائياً، داعياً إلى وقف ما وصفه بـ”العبث” واتخاذ إجراءات لحماية المال العام ومصالح الساكنة. القضية التي تتشابك خيوطها بين الفساد الإداري والسياسي، لا تزال تترقب كلمة القضاء بعد الاستماع لجميع الأطراف المعنية.
22/07/2025
