في جلسة عقدت في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، أقرّت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد. المشروع حظي بموافقة 18 نائبا مقابل معارضة 7، مع عدم تسجيل أي امتناع عن التصويت، بعد مناقشة مستفيضة شملت 249 تعديلاً شملت مختلف فصول القانون، لا سيما تلك المتعلقة بالأحكام العامة، واختصاصات المجلس، وتركيبته، وآليات انتخاب وانتداب أعضائه، إضافة إلى تنظيمه المالي والإداري.
وشكل موضوع انتداب فئة الناشرين ضمن التركيبة الجديدة نقطة جدل رئيسية بين أعضاء اللجنة، حيث طالبت المعارضة بتحويل الانتداب إلى انتخاب حر، معتبرة أن الانتخاب يمثل جوهر الديمقراطية واستقلالية المجلس. ورد الوزير بنسعيد على هذه المطالب مؤكداً أن الانتداب للناشرين يعكس خصوصية هذه الفئة ويُعتبر تمثيلاً توافقياً مناسباً لطبيعة عملهم، بينما يبقى الانتخاب مخصصاً للصحافيين المهنيين. من جهة أخرى، تم قبول 45 تعديلاً من أصل التعديلات المطروحة، من بينها حذف العقوبة المتعلقة بتوقيف إصدار الصحف أو المطبوعات الإلكترونية لمدة تصل إلى 30 يوماً، في خطوة تعكس التزام المملكة بدعم حرية الصحافة وحرية التعبير.
كما شهدت الجلسة تصويتاً بالإجماع على مواد هامة مثل المادة 68 التي تنظم آليات الوساطة والتحكيم خلال ثلاثة أشهر، والمادة 82 التي تحدد إجراءات إحالة الشكايات إلى لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية. وعبّر الوزير بنسعيد عن تقديره للمقاربة التشاركية التي ميزت إعداد هذا القانون، مؤكداً أهمية هذا المشروع في ضمان استمرارية عمل المجلس الوطني للصحافة وتجاوز العراقيل التي حالت دون إجراء الانتخابات المهنية في الوقت المحدد، ما يعكس حرص الحكومة على تطوير الإطار القانوني للصحافة وتعزيز استقلاليتها.
22/07/2025
