لفتيت: المغرب يتعرض لحملات مغرضة بسبب الكلاب الضالة والقانون الجديد يوازن بين حماية الحيوان وأمن المواطن

كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن المغرب يواجه منذ إعلان استضافته لتظاهرات رياضية دولية، حملات إعلامية ممنهجة ومضللة تركز على موضوع الكلاب الضالة، مشيراً إلى أن هذه الحملات تتجاهل السياق الواقعي والجهود الوطنية المبذولة لحماية الصحة العامة واحترام حقوق الحيوان. وأوضح لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن السلطات تتعرض لاتهامات غير موضوعية بممارسات لا إنسانية، في وقت يشهد فيه المغرب تزايداً لافتاً في عدد الكلاب الضالة، حيث تم تسجيل أكثر من 100 ألف حالة عض وخدش سنة 2024، بالإضافة إلى حالات وفاة بداء السعار وإصابات بأمراض أخرى كالأكياس المائية وداء اللشمانيا.

وأكد الوزير أن السلطات المغربية تعتمد منذ سنة 2019 مقاربة علمية لمعالجة الظاهرة، ترتكز على تعقيم الكلاب الضالة وإعادتها إلى بيئتها الأصلية، وذلك في إطار اتفاقية إطار وقعتها وزارة الداخلية مع وزارة الصحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة. وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تنسيق الجهود لإرساء استراتيجية فعالة لمعالجة الظاهرة، عبر تجهيز الجماعات الترابية بمحاجز ومراكز لإيواء الكلاب، حيث تم تخصيص 240 مليون درهم لهذا الغرض خلال السنوات الخمس الأخيرة، مع إنجاز أكثر من 20 محجزاً على الصعيد الوطني، منها ما دخل الخدمة فعلياً، مثل محجز الرباط، وأخرى على وشك الاكتمال في مدن كبرى كطنجة، الدار البيضاء، مراكش، أكادير ووجدة.

وفي سياق ذي صلة، أبرز لفتيت أن مشروع القانون رقم 19.25، المصادق عليه مؤخراً من قبل المجلس الحكومي، يهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين ضمان حياة كريمة وآمنة للحيوانات الضالة، وحماية المواطنين من المخاطر الصحية والأمنية المرتبطة بها. ويتضمن القانون الجديد آليات مهمة، من بينها نظام التصريح الإجباري بالحيوانات، وتحديد التزامات المالك أو الحارس، وإنشاء مراكز للرعاية، ووضع قاعدة بيانات وطنية لهذه الحيوانات، بالإضافة إلى تحديد الجهات المكلفة بمراقبة تطبيق مقتضيات القانون والعقوبات المرتبطة به، في خطوة تشريعية تروم معالجة شاملة ومستدامة لهذه الظاهرة.