صادق مجلس النواب، يوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025، بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية في إطار القراءة الثانية، وذلك بعد نقاشات مطولة بين غرفتي البرلمان. وحاز النص القانوني موافقة 47 نائبًا فقط، مقابل اعتراض 15 آخرين، بينما سجّل غياب 333 نائبًا عن جلسة التصويت، في مشهد أثار الكثير من علامات الاستفهام حول الحضور البرلماني في محطة تشريعية مفصلية.
وكانت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين قد منحت موافقتها بالأغلبية على المشروع رقم 03.23 في اجتماع سابق عُقد يوم الإثنين 7 يوليوز الجاري، حيث حظي بدعم 10 أعضاء مقابل معارضة نائب واحد فقط. وقد سبق لمجلس النواب أن صادق على المشروع في جلسة سابقة خلال شهر ماي الماضي، بموافقة 130 نائبا ومعارضة 40، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وصف المشروع خلال عرضه بـ”الدستور الجنائي”، معتبراً أنه يمثل نقلة نوعية في مسار إصلاح العدالة بالمغرب.
ويتضمن النص الجديد مجموعة من المقتضيات الرامية إلى تحديث المنظومة الجنائية، على رأسها تعزيز الضمانات القانونية خلال مرحلة التحقيق الإعدادي، وتكريس مبدأ قرينة البراءة، وحماية ضحايا الاتجار بالبشر وفق المعايير الدولية. كما يوسع القانون من استعمال الوسائل الرقمية في الإجراءات الجنائية، ويحد من حالات الاعتقال الاحتياطي، مع تشجيع آليات الإفراج وإعادة الإدماج، من خلال تيسير مساطر رد الاعتبار وأداء الغرامات. ويأتي هذا الإصلاح في سياق التزامات المغرب الدولية، وسعيه لإرساء توازن دقيق بين حماية النظام العام وضمان الحريات الفردية، وفق ما أورده مصدر برلماني لـكواليس الريف.
22/07/2025
